اعتمد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الموازنة العامة للسنة المالية 2023، حيث تبلغ التقديرات الإجمالية للإيرادات 228 مليار ريال (62.63 مليار دولار)، ما يمثل زيادة 16.3 في المئة، مقارنة مع تقديرات موازنة عام 2022. فيما تبلغ تقديرات النفقات 199 مليار ريال، وفائض موازنة يبلغ 29 مليار ريال. وسوف يتم العمل بالموازنة الجديدة اعتبارا من أول يناير (كانون الثاني) من 2023.

وعزا وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، الزيادة في الإيرادات العامة بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر نفط 65 دولارا للبرميل بدلا من 55 دولارا للبرميل، كما في موازنة عام 2022، وذلك نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة خلال المدى المتوسط.

ونوّه الكواري إلى أنّ تقديرات إجمالي إيرادات النفط والغاز لعام 2023 تبلغ 186 مليار ريال، بالمقارنة مع 154 مليار ريال لعام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20.8 في المئة. موضحا أنّه في المقابل تم الإبقاء على تقديرات الإيرادات غير النفطية لعام 2023 ثابتة، بالمقارنة مع موازنة عام 2022 عند مبلغ 42.0 مليار ريال