اعتمدت الجزائر ميزانية قياسية لمواجهة المشاكل الاقتصادية خلال 2023 في ظل الظروف الضاغطة بسبب ما يحدث في الأسواق العالمية، بغية الخروج بأخف الأضرار من الأزمات رغم زيادة إيرادات الطاقة هذا العام. ويقدّر حجم الميزانية بحوالي مئة مليار دولار، أي بزيادة قدرها 24.5 مليار دولار عن ميزانية 2022.

وتتوقّع الحكومة عوائد إجمالية في ميزانية تم إعدادها على أساس سعر مرجعي للنفط يبلغ 60 دولاراً للبرميل، وسعر سوق يبلغ 70 دولارا، تصل إلى نحو 7.9 تريليون دينار (56 مليار دولار)، لكن العجز المالي سيواصل الاتساع. وستبلغ نسبة العجز 20.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأكبر في تاريخ البلاد، أي بأكثر من 43 مليار دولار، صعودا من 15.9 في المئة خلال العام الجاري، التي تعادل 31 مليار دولار.

ولم تفرض الحكومة في الميزانية الجديدة أي ضرائب جديدة، ولم تلجأ إلى أي مراجعة جبائية أو رسوم مباشرة وغير مباشرة على استهلاك السع الأساسية. وتشهد الجزائر منذ انهيار أسعار النفط في 2014 عجزاً مالياً متراكماً ظهر بوضوح مع تبخر احتياطاتها النقدية من العملة الصعبة لدى البنك المركزي والتي كانت في ذلك الوقت عند نحو مئتي مليار دولار. وتتوقع الحكومة تراجع التضخم خلال العام المقبل إلى 5.4 في المئة، نزولا من 9.4 في المئة حالياً، في حين ستصل نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى4.1  في المئة.