توقعت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" أن تسجل الكويت 1 في المئة نمواً بالناتج المحلي الإجمالي في 2023، مقارنة مع 1.8 للإمارات و2.2 في البحرين، و2.1 في عُمان، و0.2 في المئة في قطر، و1.5 السعودية. كذلك توقعت أن تكون الفوائض أقل بكثير مما كانت عليه 2022، بافتراض أن يكون متوسط سعر برميل النفط 85 دولاراً (أقل من 100 دولار للبرميل في 2022) واستقرار الإنتاج على نطاق واسع من مستويات نهاية 2022.

وبحسب بيانات "فيتش"، ارتفع مستوى البطالة بين الشباب في الكويت خلال الفترة بين 2012 و2021، لتسجل أعلى معدل بين دول الخليج عند نحو 17 في المئة. متوقعة أن يؤدي تغيّر سعر برميل النفط بمقدار 10 دولارات إلى تغيير ميزانيات دول الخليج بنسبة تتراوح بين 2.5 في المئة و6.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفق "فيتش" فإن نمو البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيكون أضعف بكثير في 2023 مع استقرار إنتاج النفط. منوّهة إلى أن تباطؤ النمو العالمي في 2023 قد يؤدي إلى مزيد من التخفيضات في "أوبك بلس" إذا تحولت سوق النفط بشكل حاسم إلى فائض، لكن المخاوف لا تزال قائمة في شأن احتمال نقص الإمدادات، بما في ذلك ما يتعلق بروسيا.