الجزائر: الاقتصاد والأعمال

تراهن الجزائر على قانون الإستثمار الجديد الذي صدر مؤخراً متضمناً نصوصاً جديدة سواء لجهة الحوافز والتسهيلات أو لجهة أبعاد التدخلات الإدارية في عملية التطبيق. وتأمل الحكومة أن يشكّل القانون إستراتيجية لإعادة توزيع الأوراق على المستوى الاقتصادي والإجتماعي في هذه المرحلة وبعد سنوات عدّة من الركود والضبابية السياسية والإقتصادية.

وتأمل الجزائر من خلال هذا القانون بخلق بيئة أعمال قادرة على اجتذاب الإستثمارات الأجنبية وتعول بصورة خاصة على الإستثمارات العربة الذي لديها تواجد سابق في الجزائر وتشمل نشاطات بعضها قطاعات عالية الدقة على المستوى التكنولوجي. فما هو واقع الإستثمار العربي في الجزائر حالياً علماً أنه بصورة رئيسية يتمثل في أربعة بلدان تستحوذ على السوق الإستثماري في الجزائر وهي: قطر والامارات العربية المتحدة والسعودية ومصر، إذ تطمح السلطات الجزائرية في تعزيز التدفقات من هذه البلدان وغيرها. فماذا عن هذه الإستثمارات؟

مصر

تعتبر مصر من أهمّ المستثمرين العرب في الجزائر ومنذ سنوات عدّة. ورغم التراجع الذي أصاب حركة استثماراتها في السنوات الأخيرة من جرّاء جائحة "كورونا". فإن حجمها بحسب الإحصاءات الرسمية، وصل إلى أكثر من 3.6 مليارات دولار مُقابل 90 مليون دولار كاستثمارات جزائرية في مصر. وتدفق الإستثمارات المصرية إلى الجزائر مرشح في السنوات المُقبلة إلى الإرتفاع خاصة أن ثمة رغبة مصرية جزائرية في تدعيم هذا التواجد. هذا مع العلم أن الإستثمارات المصرية في الجزائر تشمل محالات الإنشاءات والطاقة والهياكل القاعدية بالنسبة للشركات الناشطة في الجزائر ومن بينها شركتا "المقاولون العرب" وأوراسكوم".

دولة قطر

الاستثمارات القطرية هي الأخرى متواجدة بقوة في الجزائر وقد عرف هذا الاستثمار تدفقا متزايدا في السنتين الأخيرتين على أثر الزيارات المتبادلة بين الطرفين على أعلى مستوى وهي الزيارات التي أعلنت بقوة الرغبة المشتركة في تدعيم الاستثمار القطري في الجزائر على وقع التسهيلات التي يوفرها قانون الاستثمار الجزائري الجديد. وتخص الاستثمارات القطرية في الجزائر على وجه الخصوص الصناعة والاتصالات. فالاستثمار القطري في الاتصالات من خلال مؤسسة "أوريدو" يعتبر من أهم الاستثمارات في مجال الاتصالات على اعتبار ان الشركة القطرية تستحوذ على ما يقارب من 27 في المئة من سوق الهاتف النقال في الجزائر بأكثر من 12.6 مليون مشترك. قطاع الصناعة من خلال الحديد والصلب يعد هو الأخر من أهم القطاعات التي تعرف فيها الاستثمارات القطرية تواجدا كبيرا مستمرا وهذا واضح في مصنع التعدين المقام في منطقة "بلارة" قرب جيجل شرق الجزائر بشراكة جزائرية قطرية رائدة برعاية قيادتي البلدين وبقيمة استثمارية تصل الى 2 مليار دولار وبسعة انتاج تقدر ب 2 مليون طن سنويا كمرحلة أولى و4 مليون طن من الفولاذ في المرحلة النهائية. دون أن نغفل المشروع القطري الألماني الجزائري لإقامة مستشفى عصري في الجزائر.

الامارات

الإمارات العربية المتحدة هي الأخرى في ديناميكية تواجد متزايد في الساحة الجزائرية منذ عدة سنوات من خلال حجم استثمارات يصل حسب السلطات الإمارتية إلى 10 مليارات دولار  خلال العشر سنوات الأخيرة وهذا الرقم مرشح للارتفاع في السنوات القليلة القادمة و لعل مشروع تكرير الألومنيوم فيو بني صاف الى الغرب من الجزائر و بقيمة 5 مليار دولار يعد منارة واضحة للتواجد الاماراتي في الجزائر مع رغبة مشتركة في الولوج الى أنشطة أخرى ذات أهمية كبيرة للطرفين كمصنع لإنتاج الحليب و مشروع انشاء محطة لإنتاج الكهرباء بسعة 1200 ميغا واط و بقيمة استثمارية تصل الى مليار دولار. الحديث عن الاستثمارات الإماراتية في الجزائر لا يمكن أن يتجاهل الشراكة الجزائرية الإماراتية في مجال صناعة السيارات النفعية مع شركة مرسيدس الألمانية وهو المشروع الناجح قرب تيارات غرب الجزائر بقدرة إنتاجية تصل الى 6000 مركبة و2000 سيارة عسكرية.

السعودية

أما المملكة العربية السعودية ومن خلال تصريحات المسؤولين فيها، فإنها عبرت عن رغبتها في العودة القوية إلى الساحة الإقتصادية الجزائرية خاصة بعد إلغاء قاعدة 40/51 من حيث التملك والتي كانت ترى فيها الرياض على غرار من الدول، عائقاً كبيراً للدخول إلى الجزائر.

والإستثمارات السعودية في الجزائر حالياً ليست في حجم رغبة الطرفين على اعتبار أنها لا تتجاوز المليار ونصف المليار دولار. وسبق لمسؤول سعودي أن أعلن عن إمكانية الوصول إلى 100 مليار دولار. وهذا الرقم يجب أن يفهم على المستوى السياسي لجهة رغبة الرياض في العودة القوية للسعودية من خلال مشاريع في الكيمياء والصناعة والصيدلانية والغذائية.

مجالات أخرى

في المجال المصرفي وهو أحد المجالات الأساسية التي تحتاج إلى إصلاحات عميقة في الجزائر نجد تواجد مصارف اردنية نشيطة في الساحة المصرفية من خلال مصرفينArab Bank  و Housing Bank   وهي بنوك أساسية في الجزائر في مجال توفير أدوات التمويل العصرية و الحديثة و التي تحتاجها الجزائر.

هذه الصورة عن الاستثمارات العربية في الجزائر مرشحة للتطور في الأشهر القليلة القادمة بالنظر لصدى الإيجابي الذي رافق اصدار الجزائر لقانون استثمار يعتبر الأكثر تطوراً قياساً لما سبق و ذلك لما يوفّره من تسهيلات و ضمانات على المستوى القانوني و المصرفي. ما من شك أن القانون تضمن تعديلات وحوافز كثيرة على أمل أن يكون الأداء الإداري في مستوى التشريع، فمعظم قوانين الإستثمار في البلدان العربية جيدة. ولكن المشكلة هي في التطبيق وفي بطء سير المعاملات وفي بطء القضاء في حسم شكاوى المستثمرين.