وقّع اتحاد الغرف العربية (UAC)، ممثلا بأمينه العام د. خالد حنفي، مع غرفة التجارة الدولية (ICC) ممثلة بأمينها العام جوني دنتون، اتفاقية تعاون في مقر الغرفة في العاصمة الفرنسية، بحضور النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف العربية رئيس الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية سمير ماجول.
واتفق الطرفان من خلال الاتفاقية على التعاون في المجالات التالية: خدمات حل النزاعات، ريادة الأعمال، التعاون والمشاركة في الأحداث والمبادرات التي تخدم الأهداف المشتركة، ربط الغرف العربية بمنصة WCF الخاصة بغرفة التجارة الدولية.
وسيعمل الجانبان من خلال الاتفاقية على الترويج لأنشطتهما المشتركة، بالإضافة إلى الترويج المشترك للمبادرات المتعلقة بتعزيز وتنمية ريادة الأعمال، مثل "مسابقة رالي العرب لريادة الأعمال" التي ينظمها اتحاد الغرف العربية UAC بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية – اليونيدو.
وبموجب الاتفاقية سيتعاون الطرفان في المشاركة في تنظيم القمة العربية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تنعقد كل عام في إحدى دول العالم العربي. إلى جانب ذلك تنص الاتفاقية على دعم وتوسيع نطاق برنامج تسريع التجارة الإلكترونية في الدول العربية.
وبموجب الاتفاقية سيشارك اتحاد الغرف العربية في مناقشة السياسات مع غرفة التجارة الدولية حول كيفية توسيع إمكانات الشركات العربية الصغيرة والمتوسطة على المستويين الإقليمي والدولي. كما سيعمل الطرفان على إتاحة المطبوعات والوثائق ذات الاهتمام العام الصادرة عن الطرف الآخر لأعضائهما وشبكاتهما.
نوّه أمين عام اتحاد الغرف العربية، د. خالد حنفي، بتوقيع الاتفاقية التي تعدّ أكبر منظمة تجارية وأكثرها تمثيلاً في العالم، كما أنها الصوت الذي يرتفع مدافعا عن قطاع الأعمال العالمي باعتباره عامل قوة للنمو الاقتصادي وإيجاد الوظائف والرفاه. واعتبر أنّه "نظرا لتداخل الاقتصادات الوطنية بشكل وثيق في هذه الأيام فإن القرارات الحكومية أصبحت ذات أبعاد وعواقب دولية أقوى بكثير مما كانت عليه في الماضي، وبالتالي فإنّ اتحاد الغرف العربية بما يمثّله، يعنيه كثيراً توقيع مثل هذه الاتفاقية مع غرفة التجارة الدولية، من أجل حماية مصالح الغرف العربية والقطاع الخاص العربي، وكذلك توثيق التعاون بين القطاع الخاص العربي والدولي بما يعزز المصالح المتبادلة للجانبين".
من جانبه علّق أمين عام غرفة التجارة الدولية، جوني دنتور على توقيع الاتفاقية فقال: هذه الاتفاقية ليست الأولى من نوعها، بل يرتبط الطرفان باتفاقية تعاون جرى توقيعها في السابق، لكن ميزة هذه الاتفاقية أنها تتماشى مع متطلبات المتغيّرات العالمية الحاصلة، والتي تحتاج إلى تضافر جميع الجهود الدولية، من أجل مواجهتها ومواكبتها لتعزيز دعائم الاقتصاد العالمي".
