توقعت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، تحقيق معدل نمو يقارب 5 في المئة بنهاية العام المالي الجاري 2022 – 2023، وذلك على الرغم من الآثار الحالية للأزمة الروسية - الأوكرانية التي من المحتمل أن تمتد تداعياتها خلال العام المقبل.

وبيّنت الوزيرة السعيد خلال استعراضها المؤشرات الأولية للاقتصاد المصري في اجتماع مجلس الوزراء، أنّ "البيانات الأولية أظهرت استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي 2023-2022، بواقع 4.4 في المئة، رغم التحديات التي فرضتها ثلاثة أحداث عالمية هي: استمرار تداعيات فيروس كورونا، والأزمة الروسية - الأوكرانية، فضلاً عن التأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية".

وعرضت السعيد القطاعات السبعة الأكثر إسهاماً في الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهي قطاعات: الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق، والتشييد والبناء، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال، والخدمات الاجتماعية، والاتصالات والمعلومات.

وبيّنت ارتفاع معدل البطالة بقدر طفيف ليبلغ 7.4 في المئة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة بـ7.2 في المائة في الربع المُناظر من العام السابق، كما أن معدل التضخم يشهد ارتفاعاً مدفوعاً بالاتجاه الصعودي للتضخم العالمي.