حفل استقبال
العيد الوطني للجزائر

30.11.2022
في الوسط السفير الركايبي وعقيلته
السفير السعودي وليد البخاري وإلى يساره مدعوين
السفير الركايبي مُحاطاً بممثلي رئيس مجلس النواب ومجلس الوزراء إلى يمينهما الوزير وليد فياض
السفير وعقيلته وإلى يسارهما رؤوف أبو زكي
عائلات بعض أركان سفارة الجزائر
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
شارك هذه الصفحة مع آخرين
Print Friendly, PDF & Email

أقام سفير الجزائر عبد الكريم ركايبي حفل استقبال في فندق "فينيسيا" لمُناسبة العيد الوطني لجمهورية الجزائر المتزامن مع الذكرى 68 لانطلاق ثورة الأول من نوفمبر.

حضر الحفل هاشم قاسم ممثلاً رئيس مجلس النواب والوزير جورج بوشجيان ممثلاً رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى حشد من الوزراء والنواب ورجال الدين والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية.

وألقى السفير الجزائري كلمة في المُناسبة ومما جاء فيها: "شكلت الثورة الجزائرية، باعتراف الكثير من المؤرّخين، محطة بارزة في تاريخ البشرية المعاصر حيث انعكست آثارها على كل الشعوب المضطهدة والمظلومة في العالم الثالث التي اتخذت منها درساً ونموذجاً اقتدت به في كفاحها من أجل التحرر والإنعتاق. كما أنها ألهمت الكثير من الكتاب والشعراء والفنانين وصناع السينما، الذين خلدوها في كتاباتهم وأعمالهم الفنية.

وأضاف: "وبعد الاستقلال عملت الحكومات الجزائرية المتعاقبة على المستوى الداخلي على بناء دولة قوية تسودها العدالة والمساواة وتكفل الحقوق الأساسية لكلّ فرد جزائري، وتمكنت في هذا من تحقيق نجاحات معتبرة في أغلب الميادين.

وعلى المستوى الخارجي انتهجت الجزائر سياسة خارجية تمحورت حول العديد من المبادىء نذكر منها على وجه الخصوص:

- النهوض بالتضامن العربي والإسلامي بما يخدم مصالح شعوبهما، وقد تجسد هذا المبدأ مؤخراً في عقد القمة العربية على أرض الجزائر.

- التضامن مع الشعوب المُحبة للسلام في العالم في نضالها من أجل حقها في تقرير المصير والاستقلال، وهذا ما نقف عليه اليوم في وقوفها إلى جانب الشعبين الفلسطيني والصحراوي في كفاحهما من أجل الاستقلال.

وبعد أن أشار إلى العلاقات الثنائية بين لبنان والجزائر والتي لا ترقى إلى مستوى تطلعات البلدين وختم قائلاً: "إن احتفال الشعب الجزائري هذه السنة بعيده الوطني يأتي في ظلّ تطوّر إيجابي وواعد بما أن الجزائر، وتحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تشهد نهضة تنموية كبيرة بفضل الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية التي تمّ إدخالها في مختلف المجالات نذكر منها على وجه الخصوص:

- ترسيخ الاستقرار السياسي من خلال إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلّية.

- إعادة بعث النشاط الاقتصاد بإجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية التي كان من أهمّها صدور قانون الإستثمار.

- العودة إلى الساحة الدولية من خلال حضور القويّ والمُساهمة الفعّالة في الأحداث ذات الطابع الدولي والإقليمي.