كشفت غرفة قطر عن نمو صادرات القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام 2022 الجاري بشكل كبير، حيث بلغت قيمة صادرات القطاع الخاص حسب شهادات المنشأ حوالي 9.38 مليار ريال قطري مُقابل 5.96 مليار ريال خلال ذات الفترة من العام الماضي، مُحققة زيادةً نسبتها 58 في المئة على أساس سنوي. أما على أساس ربع سنوي بالمُقارنة بالربع الثاني من نفس العام 2022 والتي بلغت حينها حوالي 8.92  مليار ريال، فقد ارتفعت أيضًا وبنسبة بلغت حوالي 5.2 في المئة.

ووفق التقريرُ فإنّ النمو المُتصاعد للصادرات من 7.7 مليار ريال في الربع الأول إلى 8.9 مليار في الربع الثاني وإلى 9.38 مليار ريال في الربع الثالث، يُشير إلى التحسن المُستمر في أداء القطاع الخاص وعودته القوية لمستويات ما قبل جائحة كورونا وتجاوزها.

وبلغ إجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 26 مليار ريال، مُقابل 20.9 مليار ريال خلال الفترة المُماثلة من العام الماضي، مُحققًا زيادةً بنسبة 24.4 في المئة.

ووفقًا لنوع شهادات المنشأ، فقد ارتفعت قيمة صادرات نموذج شهادة المنشأ العام بنسبة كبيرة بلغت 61 في المئة، تلتها الصادرات عبر نموذج شهادة مجلس التعاون الخليجي والتي بلغت قيمتها 2.3 مليار ريال، ثم نموذج شهادة الأفضلية والتي ارتفعت قيمة الصادرات عبرها بنسبة كبيرة بلغت 112 في المئة، ويأتي بعد ذلك نموذج شهادة المنطقة العربية.