القاهرة: محمود عبد العظيم
جاء إعلان البنك التجارى الدولى مصر مؤخراً بانضمام هشام عز العرب- مجدداً-عضواً غير تنفيذياً في مجلس إدارة البنك بعد أقل من ثلاثة أشهر على تولية موقع المستشار الأول لمحافظ البنك المركزى محمد حسن عبد الله ليتوافق تماماً مع توقعات دوائر المال والأعمال فى مصر والتى راهنت على عودة رسمية لـ عز العرب رئيسا لمجلس إدارة التجارى الدولى مرة أخرى
حسب التوقعات فانة من المنتظر أن يعقد البنك التجاري الدولي جمعية عمومية غير عادية مطلع العام المقبل 2023 تقوم بإعادة تشكيل الإدارة التنفيذية العليا للبنك وتنصيب عز العرب على رأس الإدارة الجديدة في عملية يعتبرها الكثيرون إعادة تصحيح خطأ الإطاحة به في أكتوبر تشرين الأول 2020 بدعوى حدوث مخالفات فى ملفات ائتمانية بالبنك وهى الادعاءات التى تصدى لها البنك بالنفى القاطع حينذاك
وكان قد صاحب عملية الإطاحة بـ هشام عز العرب من البنك التجارى الدولى تسريب لتقرير تفتيش قام به البنك المركزى عن أوضاع البنك وهو التقرير الذى أثار ضجة وبلبلة في الأوساط المصرفية واوساط كبار عملاء التجارى الدولى نظرا لتضمنة بعض أسماء هؤلاء الكبار وتلميحات بحصولهم على قروض ضخمة من البنك دون ضمانات كافية أو دون إعمال القواعد المصرفية السليمة.
وعلى إثر تسريب ما جاء بالتقرير بادر عز العرب بالتواصل مع دوائر عليا واطلاعها على الأثر السلبى لمثل هذا التسريب على أعمال البنك بما يمس المصالح المالية العامة في البلاد باعتبار البنك التجارى الدولى هو أكبر بنك قطاع خاص يعمل في السوق المصرية ويجرى تداول اسهمة فى بورصة القاهرة حيث يشكل الوزن النسبي لسهم Cib نحو 40 في المئة من المؤشر الثلاثيني وهو أحد المؤشرات الرئسية للبورصة المصرية.
ويقف هشام عز العرب-الذى تولى رئاسة البنك التجارى الدولى ومنصب العضو المنتدب خلال الفترة من 2002 الى 2020 وهو حاصل على شهادة فى المحاسبة من جامعة القاهرة مطلع ثمانينات القرن الماضي- على رأس قائمة من المصرفيين الذين يستعدون للعودة للقطاع بعدما جرى الإطاحة بهم من مواقعهم في عمليات اعتبرها هؤلاء بمثابة تصفية لحسابات شخصية أو لتمكين بعض العناصر القريبة من المحافظ السابق للمركزى طارق عامر من تولى مواقع تنفيذية مهمة على خريطة المصارف المصرية.
تغييرات مرتقبة
على هذة الخلفية تتواصل توقعات السوق على مسارين آخرين الأول هو إستعداد فريق طارق عامر خاصة عناصرة البارزة لمغادرة مواقعها التنفيذية الكبرى في البنوك المصرية فى غضون الشهور القليلة المقبلة نظرا لارتباط هذة القيادات بأسلوب عمل يمثل المدرسة المصرفية التى تبناها عامر طيلة وجودة فى موقعة وهى مدرسة اعتمدت بدرجة أساسية على التوسع المالى وطرح مبادرات متعددة للتمويل المدعوم وتسريع وتيرة برنامج الشمول المالى وميكنة المدفوعات مع تركيز هذة المدرسة على إستثمار حصص كبيرة من السيولة المالية لديها فى أذون وسندات الخزانة باعتبارها ملاذ آمن وأرباح مضمونة للبنوك بدلا من خوض غمار تمويل الشركات والتوسع الاءتمانى للقطاع الخاص
ووفقا لمصرفيين تحدثوا لـ "الاقتصاد والأعمال" فإن هذه المدرسة ربما لم تعد تلائم ظروف السوق المصرية في المرحلة المقبلة التى تراهن على دعم شركات القطاع الخاص لاسيما الصناعية والزراعية ومساعدتها على توسيع أعمالها الأمر الذى يعنى إعادة توجية السيولة المالية لتحقيق هدف دعم نمو أعمال القطاع الخاص عبر إتاحة الائتمان لكن غير مدعوم.
وحسب هذة التوقعات فإن أكبر بنكين حكوميين وهما البنك الأهلى المصرى وبنك القاهرة سيكونان فى مقدمة البنوك التى سوف تشهد تغييرا في قيادتها بالإضافة إلي بنك حكومى آخر متخصص لاسيما مع تداول معلومات غير رسمية عن قيام هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي بإبلاغ محافظ المركزى برغبتة في الإعتذار عن الإستمرار فى منصبة وهى معلومات وإن كانت غير مؤكدة إلا أنها تتداول على نطاق واسع في المجتمع المصرفى بالقاهرة .
المسار الثانى فى هذة التوقعات يتمثل في احتمالية إحلال رموز مدرسة مصرفية مغايرة لتولى قيادة البنوك المصرية فى المرحلة القادمة خاصة من بين من عملوا لسنوات طويلة فى بنوك أجنبية أو بنوك خليجية خاصة بنوك إماراتية أو كويتية وهى عملية إحلال تدريجية تجنبا لحدوث أى صدمات فى القطاع شديد الحساسية ودون التورط في حسابات شخصية معاكسة مدفوعة بالرغبة المؤكدة في الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي وتعزيز دوره في الخدمات المالية المباشرة وغير المباشرة.
القطاع المصرفي بالإرقام
جدير بالذكر أن المؤشرات العامة لأداء القطاع المصرفي المصرى واصلت نموها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي مستفيدة من فى ذلك من نمو ودائع القطاع العائلي من ناحية والتوسع الائتماني الموجة للمشروعات القومية التى يجرى تنفيذها بالبلاد فى السنوات الأخيرة إلى جانب النمو السريع الذى تشهدة عمليات التجزئة والقروض الشخصية ودخول البنوك بقوة إلى عالم الخدمات المالية غير المصرفية وتأسيس العديد من الشركات التابعة للبنوك فى مجالات التمويل متناهى الصغر والتمويل الاستهلاكي والمدفوعات الإلكترونية وهى مؤشرات انعكست بدرجة أساسية على مستويات ربحية معظم البنوك.
حسب هذة المؤشرات فقد ارتفعت ودائع العملاء بالقطاع المصرفي بقيمة 1.19 تريليون جنيه بنهاية أغسطس اب 2022 لتسجل 7.6 تريليون جنيه مقابل 6.4 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر كانون الأول 2021.
وشملت هذة الودائع 1.5 تريليون جنيه ودائع حكومية وستة تريليونات ودائع غير حكومية- ودائع القطاع العائلي- منها ودائع بنحو 5.1 تريليون جنيه بالعملة المحلية ونحو 911 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.
كما تؤكد المؤشرات أيضا إرتفاع رأسمال البنوك إلى 277.9 مليار جنيه بنهاية أغسطس اب مقابل 245.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر كانون الأول وارتفعت الاحتياطيات إلى 432.6 مليار جنيه مقابل 408 مليار خلال نفس الفترة.
كما ارتفعت المخصصات إلى 221.9 مليار جنيه مقابل 188.5 مليار خلال نفس الفترة وارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية واذون الخزانة إلى 3.9 تريليون جنيه مقابل 3.3 تريليون وسجلت أرصدة القروض الممنوحة من البنوك 3.6 تريليون بنهاية أغسطس 2022 مقابل ثلاثة تريليونات بنهاية ديسمبر كانون الأول 2021.
وإذا أخذنا البنك التجارى الدولى نموذجا لتحسن مؤشرات القطاع المصرفي المصرى وانعكاس ذلك على مستويات الربحية المرتفعة فإن القوائم المالية للبنك التجارى الدولى تكشف عن تحقيق صافى أرباح قدرها 12.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر أيلول 2022 مقابل 9.8 مليار جنيه فى سبتمبر أيلول 2021.
كما حقق البنك أرباحا قبل الضرائب بنحو 17.7 مليار جنيه مقابل 13.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة
وقفز إجمالى ودائع البنك إلى 497.5 مليار جنيه فى سبتمبر أيلول 2022.
