نظّم المنتدى الاقتصاديّ الأردنيّ جلسة حواريّة، حول سلاسل التوريد، بحضور وزير الزراعة خالد حنيفات .
وأكّد رئيس المنتدى د. خير أبو صعيليك على جهود الوزارة من خلال البرامج والمشاريع المختلفة الّتي تعمل عليها، لتحقيق الأمن الغذائيّ للمواطن الأردنيّ، وذلك استجابة لتوجيهات جلالة الملك بأن يكون الأمن الغذائيّ للأردنّ له أهمّيّة قصوى على جدول عمل الحكومة.
ولفت إلى أهمّيّة الدور الإيجابيّ الّذي لعبته الوزارة خلال الجائحة، والحرب الروسيّة الأوكرانيّة في توفير الإمدادات الغذائيّة، وبمخزون كاف.
وقال الوزير حنيفات أنّ الأردنّ، وكما غيّره من دول العالم كانت قد تأثّرت بمجموعة من التحدّيات والّتي أثّرت إلى حدّ بعيد على سلاسل التوريد، بدءاً من التغيّر المناخيّ والّذي تسبّب بحدوث تذبذب في الإنتاج الزراعيّ.
وتابع أنّه كان لتوالي الأزمات والحروب دوراً كبيراً في حصول تعطّل في أعمال الحركة التجاريّة والاقتصاديّة والزراعيّة، وبسبب هذه الأحداث تأثّرت جميع القطاعات.
وأكّد حنيفات على أنّ الأزمات المتتابعة الّتي حدثت في العامين الماضيين بداية من جائحة كوفيد 19، وما تبعها من إغلاقات صحّيّة أثّرت على الإنتاج، وما تبعها من تعطّل لسلاسل التوريد، وتعطّل كبير في حركة التجارة البينيّة.
وأضاف، أنّه وبسبب الحرب الروسيّة الأوكرانيّة، والّتي جاءت في وقت كان العالم قد بدأ بالخروج من أزمة كوفيد 19، حصل تأثير واضح على إمدادت الغذاء خاصة إمدادات الحبوب والزيوت والأسمدة، كما كان للارتفاع الكبير على أسعار النفط، وما رافقه من ارتفاع على مدخلات الإنتاج، والارتفاع بتكاليف الشحن، ممّا أدّى إلى حدوث بوادر لوجود أزمة غذاء عالميّة، أثّرت على توافر الغذاء، وعلى قدرة المستهلكين بالوصول إليه.
وقال حنيفات بأنّ الحكومة تبنّت هذه الإستراتيجية ووضعتها قيد التنفيذ، بالإضافة إلى إنشاء المجلس الأعلى للأمن الغذائيّ.
وبيّن أنّ نتائج تبنّي هذه الإستراتيجية ظهرت واضحة خلال الأزمة الروسيّة الأوكرانيّة، حيث امتلك الأردنّ مخزوناً غذائيّاً مريحاً وخاصّة من الحبوب وأهمّها القمح، بالإضافة إلى توفّر الزيوت بكمّيّات تلبّي الطلب المحلّيّ عليها.
ولفت الحنيفات إلى أهمّ الخطوات الّتي اتّخذتها الوزارة لتوفير الأمن الغذائيّ للمواطنين الأردنيّين ومن أهمّ هذه الإجراءات، تبسيط إجراءات تسجيل مدخلات الإنتاج الزراعيّ والبيطريّ وبدون الإخلال بصحّة وسلامة المنتج والمواطنين الأردنيّين.
ونوّه إلى العمل على دعم مؤسّسة الإقراض الزراعيّ في عام 2022 بمبلغ 115 مليون دينار لدعم المزارعين وخاصّة الشباب والنساء وأصحاب الأفكار الرياديّة، وكذلك العمل على إنشاء معرض دائم للمنتجات الريفيّة، والعمل على تبنّي عدد من مشاريع التحريج لمواجهة التغيير المناخيّ.
وبدورهم، أكّد أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الهيئة العامّة على أهمّيّة تطوير مزيد من المشاريع المحلّيّة والإقليميّة الّتي تعنى بحصول استقرار محلّيّ والإقليميّ على سلاسل التوريد، يخفّف من التحدّيات الّتي تواجه الأردنّ والمنطقة جرّاء استمرار الحرب الروسيّة الأوكرانيّة، وغيرها من المشاكل والأزمات الّتي تهدّد الأمن الغذائيّ.
وشدّد هؤلاء على أهمّيّة أن يستغلّ الأردنّ موقعه الجغرافيّ المتميّز بحيث يتحوّل إلى مركز إقليميّ رئيسيّ في تخزين وتوريد السلع الغذائيّة الأساسيّة الّتي تساهم في تحقيق الأمن الغذائيّ لدول المنطقة.
وأشاروا إلى أهمّيّة هذه التحوّل في تطوير الاقتصاد الأردنيّ، ولتحقيق ذلك يجب العمل على إزالة كافّة العوائق الجمركيّة والتقنيّة والإداريّة الّتي تعيق هذا التحوّل.
أكّدوا على أهمّيّة إيلاء الاستثمارات في الصناعات الغذائيّة الاهتمام، وذلك من خلال منح التسهيلات الكافية وإزالة أيّ عقبات تعرقل عملها
ودعوا إلى تحويل الأردنّ إلى مركز إقليميّ لنقل التقنيّة والتدريب في مجالات الزراعة والأمن الغذائيّ وسلاسل التوريد، وكذلك الحديث عن أهمّيّة الانتباه إلى الاستثمار في صناعة الأسمدة الأردنيّة، والّتي تمتلك تنافسيّة عالية عالميّاً، وأهمّيّة تضمين صناعات الأسمدة ضمن الإستراتيجية الوطنيّة للأمن الغذائيّ في الأردنّ.
