دانت مجموعة البركة ش.م.ب ABG "بشدّة القرار الذي اتخذه مصرف لبنان المركزي ضد بنك البركة – لبنان ABL، وهي وحدة مصرفية تابعة للمجموعة، بوضعه تحت إدارته".
وبحسب بيان مجموعة البركة، فقد أرجع مصرف لبنان قراره المتخّذ ضد بنك البركة – لبنان، إلى عدم امتثال المصرف لتعاميم محدّدة بما في ذلك غياب خطة إعادة هيكلة للبنك ودعوات لمساهميه بضخ السيولة.
وأكدت المجموعة "رفضها تفسير مصرف لبنان للوضع، وذلك استناداً إلى حقيقة أنّ مصرف لبنان قد أخفق في توفير خطة إعادة هيكلة ذات مصداقية وشاملة للقطاع المصرفي، تراعي مصالح جميع الأطراف المعنية، كما أنّ مصرف لبنان رفض إتاحة المجال لبنك البركة – لبنان، وغيره من البنوك العاملة في لبنان، للوصول إلى الأصول التي أودعتها لدى المصرف المركزي، والتي من شأنها أن تمكّن هذه البنوك من استئناف الأنشطة المصرفية العادية".
وتابع البيان: "منذ بداية الأزمة المصرفية في لبنان في العام 2019، عملت المجموعة وبنك البركة - لبنان بشكل وثيق مع مصرف لبنان وغيره من السلطات ذات الصلة، لدعم السيولة وحماية مصالح عملائه. ولهذه الغاية، أودع بنك البركة - لبنان أكثر من 80% من أصوله، والتي تمثل ودائع العملاء، لدى المصرف المركزي الذي يرفض في المقابل منح البنك حقّه في استرجاعها".
وأكدت المجموعة أنّها الآن "بصدد اتخاذ جملة من الإجراءات لتقييم خياراتها القانونية وسبل الانتصاف بشكل كامل داخل وخارج لبنان من أجل الاستمرار في حماية حقوق ومصالح مساهميها وعملائها".
وبيّنت المجموعة أنّه "في حين أنّ هذا الإجراء من جانب مصرف لبنان يمثّل سابقة مثيرة للقلق للمؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب في لبنان، إلّا أنه ليس له أي تأثير على الوضع المالي والتنظيمي للمجموعة، التي ينظمها مصرف البحرين المركزي، والتي سبق لها أن وضعت مخصّصات مقابل نشاطها في لبنان".
واضاف البيان: "الأهم من ذلك، فإنّ الإجراءات التي يتخذها مصرف لبنان ليس لها أي تأثير على الأنشطة المصرفية أو عملاء البنوك التابعة أو الشريكة للمجموعة عبر البلدان الخمسة عشر الأخرى التي تعمل فيها، والتي تدار كلّ منها بشكل مستقل تحت إشراف البنك المركزي المحلي في الدولة التي تنشط فيها".
