لندن: عمر الناطور
شهدت لندن مطلع نوفمبر الجاري إنعقاد القمة الاقتصادية العربية – البريطانية الثامنة تحت شعار "تطوير رؤية مُشتركة". وقد انعقدت القمة في فندق "هيلتون – لندن – متروبول" في حضور نحو 600 مُشارك من البلدان العربية وبريطاني .
على هامش إنعقاد القمة أجرت "الاقتصاد والأعمال" حواراً مع أمين عام غرفة التجارة العربية البريطانية بندر علي رضا. تحدّث خلاله عن أهداف الغرفة وموضوعات القمة.
وهنا الحوار:
- ما هي أعمال وأهداف غرفة التجارة العربية البريطانية وما هي النشاطات التي تقوم بها لتعزيز التجارة بين الدول العربية والمملكة المتحدة ؟
- الغرفة هي منظمة غير ربحية تأسست عام 1975 في إطار الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للدول العربية.
ومن أبرز أهدافها تعزيز التجارة والاستثمار بين بريطانيا والدول العربية. ومن اجل تحقيق هذا الهدف تعمل بتعاون وثيق مع الوزارات الحكومية والهيئات التجارية والاستثمارية الرسمية والبعثات الدبلوماسية العربية في لندن بالإضافة إلى غرف التجارة البريطانية وغرف التجارة في العالم العربي والغرف المشتركة وجامعة الدول العربية والشركات العربية الرائدة.
لقد تطورت سمعة الغرفة بشكل كبير على مرّ السنوات وهي الآن منظمة دعم الأعمال الرائدة في المملكة المتحدة لتعزيز التجارة العربية البريطانية. ومن أهداف الغرفة تحقيق التوازن التجاري بين الدول العربية وبريطانيا، وذلك بدعم الشراكة بين الطرفين عن طريق عرض فرص الاستثمار في الدول العربية، من خلال المنتديات وورش العمل واستقبال الوفود التجارية. والغرفة قامت بتنظيم العديد من الاجتماعات في حضور رؤساء دول ووزراء وسفراء عرب وكبار المستثمرين، لعرض ومناقشة الفرص والتحديات التي قد تواجه المستثمرين البريطانيين الراغبين في العمل في الوطن العربي. ومؤخرا أخذت الغرفة دورا رياديا فيما يتعلق بالتفاوض بين دول مجلس التعاون الخليجي وحكومة المملكة المتحدة لإنشاء اتفاقية تجارة حرة بين المنطقتين، وفي هذا الصدد استضافت الغرفة كبير المفاوضين من دائرة التجارة الدولية في الحكومة البريطانية لمناقشة الفرص من هذه الشراكة الاقتصادية الثنائية بين المنطقتين عبر القطاعات المختلفة. وتسعى الغرفة دوماً إلى تذليل العقبات للوصول إلى اتفاق تبادل تجاري ناجح بين الطرفين. ولا يخفى تباين حجم التبادل التجاري بين بريطانيا والدول العربية، الذي يختلف باختلاف القوة الاقتصادية في البلد العربي؛ فبعض الدول تُحقق بالفعل توازناً تجارياً بين صادراتها ووارداتها مع بريطانيا، والبعض الآخر يُصدر إلى بريطانيا أكثر مما يستورد منها.
- ما هو الهدف من انعقاد هذه القمة وما هي العناوين التي ستطرح خلال جلسات المؤتمر ؟
- سبق للغرفة أن نظمت أكثر من مؤتمر وندوة واجتماع لتعزيز العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والدول العربية. أبرزها، القمة الاقتصادية العربية البريطانية في نسختها الأولي ومختلف الندوات التي سبقتها تحت مسميات مختلفة لدعم الأعمال بين بريطانيا والعالم العربي بالإضافة للمسودات التي تبحث سهولة إنشاء الأعمال للمستثمرين في المناطق المختلفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
والقمة اليوم تأتي بعد التطورات التي حصلت في بريطانيا والقارة الاوروبية وايضاً في بعض الدول العربية لذلك ستسلط القمة تحت شعار "تطوير رؤية مشتركة"، الضوء على الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المتحدة والدول العربية، مع التركيز على كيفية إعادة تشكيل العلاقات التجارية بين الجانبين في ظل التغيّر التكنولوجي والتغير المناخي لأولويات الأعمال وفي ظل الرؤى المختلفة لدول الخليج والعالم العربي أجمع. كما ستسلط الضوء، على تحديد المبادرات العملية التي يمكن أن تعزز العلاقات التجارية، وتدفقات الاستثمار الثنائية في الاقتصاد المنخفض الكربون في مرحلة ما بعد جائحة كورونا وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كما ستركّز المناقشات على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية والضيافة والعقارات والنقل والقطاعات الرئيسية الأخرى.وهذه الامور ستناقش في حضور نخبة من المسؤولين الحكوميين وكبار المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار من جميع أنحاء المملكة المتحدة والعالم العربي، من أجل تبادل الأفكار ومناقشة الفرص التجارية والاستثمارية المتنوعة التي تظهر في الصناعات القائمة على التكنولوجيا الناشئة الجديدة ومختلف المجالات.
- كيف تنظر إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية في ظل التطورات السياسية والامنية في العالم ؟
- إن الاضطرابات المستجدة حول العالم - إلى جانب الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) – قد أدى إلى تفاقم التباطؤ في وتيرة الاقتصاد العالمي، الذي بدأ يدخل فترة يمكن أن تصبح طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع وهذا بدوره يزيد من مخاطر الركود التضخمي، مع التسبب في ضرر محتمل على القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية والسياحية والغذائية والمحروقات ، مما دفع بمنظمة التجارة العالمية إلى أن تخفض توقعاتها للنمو للعام الجاري بمقدار النصف تقريبا، من 4.7 في المئة إلى 2.5 في المئة ، كما ان توقعات البنك الدولي الصادرة في شهر يونيو/حزيران الماضي، اشارت الى انخفاض كبير في توقعات الآفاق المستقبلية للاقتصادات حول العالم، إذ يُتوقع أن يتباطأ النمو العالمي ليصل إلى 2.9% في العام 2022 نزولا من 5.7 %عام 2021.
وسيتعين على الاقتصادات النامية الموازنة بين الحاجة إلى ضمان استدامة التمويل العام والحكومي من جهة، والتخفيف من آثار الأزمات المتداخلة الحالية من جهة أخرى. ويمكن أن يؤدي كل من الإفصاح عن قرارات السياسة النقدية بوضوح، والاستفادة من أطر السياسة النقدية ذات المصداقية، وحماية استقلالية البنوك المركزية إلى تثبيت توقعات التضخم بشكل فعال والحد من حجم سياسات التشدد او التقشف المالي المطلوب لتحقيق الآثار المرجوة على التضخم والأنشطة."
بجانب ذلك فأزمة الطاقة ركزت الجهود العالمية على اهمية مصادر جديدة للطاقة البديلة والمتجددة. وفي هذا النطاق نظمت غرفة التجارة العربية البريطانية منتدى (مستقبل اكثر اخضرارا A Greener Future) الذي ركز على معالجة الأسئلة المتعلقة بسياسة الطاقة وممارسات الصناعة، بما في ذلك اللوائح والفرص الجديدة المتعلقة بالمناخ، ودور المصلحة الخاصة في إزالة الكربون عن الصناعة مع التشديد علي اهمية إمكانية زيادة التعاون العربي البريطاني في تطوير الحلول الخضراء. وهذا الامر يشدد علي اهمية تعزيزعلاقات تجارية واستثمارية جديدة، التي من شأنها ان تلعب دورا محوريا في تخفيف وطأة التحديات المذكورة.
- ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة موجة التضخم التي تجتاح الإقتصادات العالمية وهل ستتأثرحركة التجارة العالمية؟
- ان التضخم الكبير الذي تشهده أسواق المواد الأولية والسلع على حد سواء، خلال جائحة كورونا هو الأعلى منذ أربعة عقود، ولقد ارتفعت وتيرته كما سبق وذكرت في ظل الأوضاع الإقليمية. ويتزامن هذا التضخم مع ركود اقتصادي، ما أدى الى نشوء حالة من عدم اليقين من المرحلة المقبلة مع تخوف مواجهة حالة من "الركود التضخمي"، التي بإمكانها التسبب بضرر فادح لأقوى الاقتصادات العالمية، في حال امتدادها لفترة طويلة.
بالإضافة إلى ذلك لابد من خلق مصادر جديدة للتدفق المالي للمساهمة في انعاش الركود التضخمي وحتمية تبادل الأفكار لمجابهة التغييرات الاقتصادية والسياسية غير المسبوقة. وهذا الامر يمكن ان يأتى من خلال توظيف التحديات الاقتصادية في خلق فرص جديدة، فمثلاً الاستخدام المطرد للتكنولوجيا -الذي نجم عن اثار جائحة كوفيد 19- ساهم في تغيير قطاعات مختلفة كقطاع الصحة الذي نجم عنه قطاع اكثر تخصصية كقطاع تكنولوجيا الصحة وغيَر قطاعات اخرى كالتعليم وتبادل المعرفة. علاوة على ذلك فان التركيز علي التكنولوجيا المالية والبنكية يعد احد اهم الادوات الممكًنة للتبادل المالي عبر النظام المصرفي العالمي .
- هل تطورت العلاقات التجارية العربية البريطانية بعد بريكست ؟
- إن الحكومة السابقة كانت مصرة على توسيع العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي المرشحة بقوة لتصبح إحدى الوجهات التجارية والاستثمارية المستهدفة لبريطانيا مستقبلا مع سعيها لوضع أسس شراكات استراتيجية أكثر انفتاحا.
وقد بدأت محادثات التفاوض بغية إبرام اتفاقيات تجارية جديدة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في ظل سعي الحكومة لإقامة علاقات اقتصادية أعمق.
وترى لندن أن توقيع اتفاقيات تجارية حرة مع دول وتكتلات، مثل دول الخليج ومنظمة التعاون الإسلامي ودول آسيا واتحاد دول شمال إفريقيا، قد يخفف من تبعات خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وتوتر العلاقات التجارية مع الأوروبيين، وللغرفة دور ناشط في المساهمة في تسهيل مبادرة مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وحكومة المملكة المتحدة.
وتعتقد المملكة المتحدة أنه من الضروري توسيع حجم شراكتها الاستراتيجية الممتدة مع الدول العربية لتضم مجالات أكثر تنوعا مثل تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والعلوم الطبيعية. يأتي هذا الامر متماثلا مع رؤية دول مجلس التعاون الخليجي التي تسعى الى دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعـة وانشاء مراكز بحوث علمية واقامة مشــاريع مشــتركة وتشـــجيع تعاون القطاع الخاص والقطاعات المختلفة.
- ما هو حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة ودول العالم العربي ؟
- تعيش العلاقات الاقتصادية بين بريطانيا وبعض الدول العربية وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي ازدهاراً كبيراً، فالمملكة المتحدة ضخت مليارات الدولارات على هيئة استثمارات في أسواق الخليج ضمن سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تبنتها بعد انتهاء مرحلة انفصالها عن الاتحاد الأوروبي في ديسمبر من العام 2020.
ويمكن تصنيف بريطانيا في الوقت الحالي ضمن أكبر المستثمرين الأجانب في أسواق العالم العربي، كما أن التبادل التجاري بين الجانبين يشهد انتعاشاً كبيراً، حيث تجاوزت قيمة التجارة المتبادلة الـ57 مليار دولار.
وخاصة بالتطلعات التي تتلخص في مبدأها التأسيسي المتجسد في شعارها وهو “الصداقة من خلال التجارة
وختم، من المهم ضخ الامكانيات بين جميع الاطراف للوصول إلى اتفاق سريع فيما يتعلق بمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة، و أن تحذو حذوها دول عربية أخرى منفردة أو مجتمعة.
كما تبقى الغرفة ملتزمة بدعم العلاقات الاقتصادية بين المملكة والعالم العربي”.
