إذا كان الرئيس حسين الحسيني هو أبو الطائف فإن الدكتور نزار يونس هو أمه والحاضنة، لا سيما وان كتابه ” الميثاق أو الانفكاك الطائف ذلك المجهول”، يدل على أهمية غوصه في أعماق هذا الاتفاق خصوصاً وانه الصديق الابرز للأخضر الابراهيمي المبعوث العربي الشهير الذي كان خلف الطائف من خلال جهوده في اللجنة العربية الثلاثية، ويبقى الدكتور يونس من الذين يواكبون ويتابعون كل ما يتصل باتفاق الطائف بصلة، فيدعو الى تطبيقه لأن هذا هو الاهم، فالطائف موجود وهو اتفاق استثنائي انما يجب تنفيذه ، لأن بعض المحطات السابقة وما حصل في المنطقة ، لم يؤدِ الى تطبيقه. ويعتبر ان أي مس بالطائف هو مشروع لإعلان حرب.

وفي انتظار الاستحقاق الرئاسي، فان الأهم ، في رأي يونس، هو التمسك بالطائف الذي رسم خارطة طريق لكيفية انتخاب رئيس للجمهورية وكل ما يتصل بالدستور بصلة، وذلك مدوّن بشكل دقيق ورصين في كتاب الميثاق أو الانفكاك.

ويقول الدكتور يونس اتفاق الطائف "شكل وعدًا وعهدًا لانبعاث رسالة هذا الوطن، الفريدة، على اعتباره مساحة حرّة وغير رازحة للتلاقي والتآلف والاحتواء المتبادل ما بين المسلمين والمسيحيين، وقد جاء الميثاق تكريسًا لفرادته، ولخصوصية تكوينه التاريخي والجغرافي، التي جعلت منه، أرض ملاذٍ ومختبرًا انسانيًا لتفاعل الوافدين اليه، ولتظهير سِمات شعبه المميزة، التي أضحت حاجة للعالم كلّه..".

 ويضيف الدكتور يونس ان مهندسي وثيقة الوفاق الوطني، التي وضعت حدًا للحروب الهمجية، رسموا خارطة طريق لقيام دولة زمنية معاصرة، دولة مواطنة لاطائفية للشعب اللبناني العربي الهوية والهوى، سياجها، وفاق أهلها على المبادئ التي أُدرجت في مقدمة الدستور قاعدة للعيش معًا. ومن شأن مثل هذه الدولة المنجزة إنهاء الصراع الاحترافي، بين المواقع النافذة في الطوائف والقبائل والأحزاب، على الأوهام والخرافات والهوية والتاريخ.

 ويشير الى ان الميثاق لحظ مرحلة انتقالية للتخلّي عن نظام التمثيل الطائفي تبدأ بعد انتخاب أول مجلس نيابي على قاعدة التوازن بين جناحي الوطن، وفقًا للإجراءات التي رسمها البند (ز) من الإصلاحات والتي أُدرجت في المادة /95/ من الدستور، هذه الإجراءات التي تم تجاهلها وتجميدها، بالرضى والقبول المتبادلين بين الوصي المنتدب والمؤسسة السياسية الاحترافية، لأكثر من ثلاثة عقود وأربعة عهود رئاسية تغاضت جميعهاعن الالتزام بالميثاق وبالدستور وبالقسم.

ويشدد على أن الميثاق ليس وهمًا أو أحجية غامضة، فهو مُصاغ بلسان عربي فصيح، وهو موثّق ومُعترف به من المنظّمات الدولية وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي والدول العظمى الضامنة تنفيذ بنوده، على اعتباره الشرعة التي وضعها اللبنانيون للعيش معًا والتي أضحت الوثيقة الأساس للاعتراف بشرعية الدولة اللبنانية، هذه الشرعية التي ما زالت ملتبسة ومنقوصة.

ويختم :"من الراهن أن الميثاق عقد ملزم ومستدام بين مكوّنات الاجتماع اللبناني للعيش معًا وفقًا لمبادئه ولنصوصه، وهو غير قابل للتعديل أو للتجزئة أو الانتقاص، فهو قدرنا، وخشبة الخلاص الوحيدة لقيامة هذا الوطن، ولبقائه موحّدًا. إذ لا مجال إطلاقًا للبحث الملتبس عن طائف آخر، ولا سبيل لصناعة المستقبل إذا لم يفِ الأفرقاء في الحاضر بما التزموا به في الماضي".