في ظل البيئة الراهنة التي تزخر بالتحديات، لا سيما مع إرتفاع معدلات التضخم، تبرز التكنولوجيا كلاعب رئيسي في تعزيز مرونة الشركات في التعامل مع متطلبات أعمالها. وبينما يواجه كل قطاع تحديات خاصة به بسبب هذه التغييرات، فإن التكنولوجيا قادرة على لعب دور مهم يساهم في تعزيز قدرة المؤسسات على التكيّف لتخطي هذه التقلبات.

 

ولا شك بأن التحول الرقمي قد حظي خلال السنوات القليلة الماضية بأولوية كبيرة، وبات جزءاً أساسياً من رؤى وتوجهات العديد من الشركات بل والحكومات الإقليمية. ومع تنامي إدراك القطاع العام للقيمة التي يمكن أن تضيفها التقنيات الناشئة على صعيد تنوع الاقتصاد في سبيل تعزيز الناتج المحلي الاجمالي، وتحسين أداء العمليات اليومية لتسهيل حياة المواطنين، باتت التكنولوجيا تحتل مركز الصدارة في المشهد العام. ومع سعي الحكومات إلى صياغة ووضع استراتيجيات تقدمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تخطو القطاعات العامة في المنطقة خطوات إيجابية تتماشى مع هذه التوجهات، وتقوم بتنمية قدراتها التكنولوجية، وتعمل في الوقت نفسه على تكثيف وتقوية بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات دون أي تهاون أو تباطؤ.

 

وتعد المرونة الرقمية أمراً في غاية الضرورة في الأوقات المضطربة، ويجب على كلٍّ من القطاعين العام والخاص مواصلة التفكير بشكل مبتكر لتنفيذ مبادرات رقمية، والبحث عن طرق مبتكرة لتسخير التكنولوجيا. وتخوض المؤسسات والشركات في مختلف القطاعات حالياً حرباً ضد أسعار الطاقة المرتفعة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف العمالة والإمدادات والخدمات. ينبغي أن تستفيد الشركات من التكنولوجيا لتقليل تكاليف إنتاجها على المدى الطويل، حيث أن التحول الرقمي سيكون مفيداً جداً في تحقيق رؤى وتوجهات دول المنطقة، وسيوفر فرصة غير مسبوقة للقطاعين العام والخاص تمكنهما من التصدي للتحديات، وتعزيز المرونة  وتسريع الابتكار.

 

ونحن نشهد في الوقت الحالي زخماً كبيراً لتقنيات ناشئة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والجيل الخامس والحوسبة السحابية عبر مختلف الصناعات. ويمكن لتقنية الأتمتة، مثل الأنظمة الروبوتية المستخدمة في التصنيع، أو البرمجيات المختصة بتحسين العمليات التجارية، أن تساعد الشركات في إدارة البيئة الحالية التي تمر بها. كما يمكن أن يساعد تحسين الأنظمة القديمة المؤسسات على تطوير نماذج أعمال أكثر مرونة وسرعة. ولا يزال التحول الرقمي عاملاً محورياً لتحسين مشاركة المستهلك وتعزيز الإنتاجية. وعلاوة على ذلك، يمكن أن تساعد التقنيات المتقدمة في تعزيز تنافسية الشركات، والتي ستكون قادرة على تقديم حلول مبتكرة وفعالة ومعقولة التكلفة لعملائها. لذا، فإن تبني تقنيات قادرة على مساعدة الشركات في خفض تكاليفها التشغيلية، وتحسين كفاءاتها وإنتاجيتها، فضلاً عن التقنيات التي توفر الطاقة، سيوفر لها الدعم المطلوب في مواجهة التغييرات المستمرة من حولنا.

 

ومن هنا، ينبغي على شركات التكنولوجيا أيضاً الاستعداد للتكيف مع الظروف المستجدة، وقيادة التغييرات التي ترغب الحكومات والشركات بإجرائها استعدادا للمستقبل. وتقع على عاتق شركات التكنولوجيا مسؤولية مواصلة الابتكار الرقمي وتزويد المؤسسات بأكثر التقنيات فعالية لمساعدتها على مواكبة التطور والبقاء في المقدمة في مناخ لا يمكن التنبؤ به.

 

وستكون المؤسسات الأكثر نجاحاً في المستقبل هي تلك التي تستخدم التقنيات الحديثة، والتي تدرك جيداً الفرص التي توفرها هذه التقنيات، كما ستكون أفضل شركات التكنولوجيا هي تلك التي تعمل على تطوير وتوفير هذه التقنيات الثورية.