تسابق السلطات التونسية الزمن من اجل التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتجاوز الازمة المالية الحالية.
مؤسسة التصنيف الائتماني Moody’s اشارت في أخر تقرير لها أن توقيع اتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي دخل مرحلة الاستعجال بالنظر الى طبيعة الازمة الخانقة التي تمر بها تونس من جراء تظافر عدة عوامل بعضها خارجي والبعض الاخر مرتبط بمسار الاقتصاد التونسي بصورة عامة. الأزمة تتجلى في تفاقم عجز الميزانية (8.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) وارتفاع عجز الميزان الجاري (10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام)
الوفد التونسي المتواجد حاليا بواشنطن في إطار الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين يسعى الى ابرام اتفاق يتم بموجبه حصول تونس على قرض بقيمة 4 مليار دولار وهو الذي يمكن لاقتصاد التونسي من النهوض من جديد من الأزمة الحادة التي يمر بها.
مديرة صندوق النقد الدولي أعربت عن ثقتها في نجاح المفاوضات مع تونس خاصة أن هذه المفاوضات تعرف تقدما ملحوظا من جهتها فرنسا اعربت على لسان سفيرها عن المساهمة في تمويل الاقتصاد التونسي حال التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
المفاوضات بين الطرفين تجري على أساس حزمة من الإجراءات التي من الضروري ان تقوم بها تونس مقابل الحصول على التمويل اللازم وتعتبر الأوساط القريبة من مسار التفاوض ان جحم التمويل مرتبط أساساً بمدى موافقة تونس على إطلاق برنامج إصلاحي واسع للاقتصاد يقوم على وجه الخصوص على تخفيض كتلة الأجور وإعادة النظر في سياسة الدعم الموجه للمواد الاستهلاكية عن طريق إضفاء مزيد من العقلانية على هذه النفقات حسب خبراء صندوق النقد الدولي و اصلاح المؤسسات العمومية.
هذه الحزمة من الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من السلطات التونسية ذات تكلفة اجتماعية مرتفعة مما يفسر ان المسار التفاوضي في تونس يجري في إطار داخلي مع الشركاء الاجتماعيين ومسار خارجي مع صندوق النقد الدولي.
تردد السلطات في تونس في ابرام الاتفاق خشية التداعيات الاجتماعية يعمق الازمة ويزيد من التكلفة الاقتصادية والمالية والاجتماعية خاصة ان أكثر من مؤسسة للتصنيف الائتماني خفضت من تصنيف تونس مما يعمق لازمة ويجعل عودة تونس الى الأسواق المالية أصعب.
