يدخل قرار البنك المركزي المغربي رفع سعر الفائدة ب 50 نقطة في إطار سياسة البنك الرامية الى الحد من الاتجاه التصاعدي للتضخم في المملكة المغربية. رفع سعر الفائدة من 1.5 بالمائة الى 2 بالمائة يأتي بعد ان وصل معدل التضخم في شهر آب/ أغسطس الماضي الى من 8 بالمائة كمعدل سنوي وهذا المستوى يعبر عن وجود اتجاه تصاعدي منذ بداية السنة. وتسعى السلطات المصرفية من خلال قرار رفع معدل الفائدة من تخفيض معدل التضخم الى مستوى 6.3 بالمائة مع نهاية السنة.

الإعلان عن رفع سعر الفائدة من قبل بنك المغرب يوحي بأن السلطات المصرفية تريد كبح السياسة التوسعية التي انتهجتها في الأشهر الأخيرة والتي كانت تقوم على عدم المساس بسعر الفائدة بعد حزمة التدابير والإجراءات التي اتخذتها السلطات المغربية لمواجهة تداعيات الازمة الصحية المرتبطة بكوفيد 19 وهي الإجراءات التي اثرت بصورة كبيرة على الاقتصاد المغربي منذ سنة 2020 سنة بداية الازمة الصحية.

تراجع بنك المغرب عن السياسة التوسعية في المجال المصرفي يعني أن الينك المركزي المغربي اختار على غرار العديد من الدول محاربة الاتجاه التضخمي على حساب النمو الاقتصادي ذلك أن أي رفع في سعر الفائدة ينجم عنه انخفاض الاستثمارات وحث البنوك على التخفيض في عدد القروض الممنوحة للخواص (القطاع الخاص) أو المؤسسات.

ويرى العديد من متتبعي الشأن النقدي المالي في المغرب أن الضغوط التضخمية التي تعرفها المملكة ليست ذات طابع نقدي أي لا تعود الى سياسة بنك المغرب في الأشهر الماضية القائمة على تشجيع سياسة الائتمان للخروج من تداعيات ازمة الكوفيد العالمية بل ترى هذه الأطراف أن الأسباب الرئيسية للتضخم في المغرب يعود بالأساس الى ما يعرف بالتضخم المستورد.

أي ان ارتفاع الأسعار في الأسواق المغربية مرده بالدرجة الأولى الى ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية خاصة أسعار الطاقة وأسعار الحبوب من جراء الحرب الروسية الأوكرانية مع الإشارة الى هذه المواد من أهم بنود هيكل التجارة الخارجية في المغرب.

بعبارة أوضح قرار البنك المركزي المغربي يعتبر رهانا على المستقبل يقوم على ان رفع سعر الفائدة بصورة عامة سيساهم في كبح الطلب الإجمالي في المغرب دون أن يكون لقرار رفع أسعار الفائدة تداعيات على معدلات النمو التي تريد الحكومة ان تستمر في ديناميكية الارتفاع التي يشهدها المغرب منذ مدة.

والأيام القادمة كفيلة بالإجابة عن التساؤلات الأساسية التي تطرحها الوضعية الاقتصادية والنقدية في المغرب وهي هل ينخفض التضخم ويستمر النمو الاقتصادي في الارتفاع. أنه رهان والاجابة في نهاية السنة.  

فارس مارسيلي