توقّع البنك المركزي المغربي، أن يرتفع التضخم إلى 6.3 في المئة عام 2022 من 1.4 في المئة عام 2021، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق العالمية، قبل أن يتراجع إلى 2.4 في المئة عام 2023.

ويتوقع البنك أن ينخفض النمو الاقتصادي إلى 0.8 في المئة هذا العام من 7.9 في المئة عام 2021 بعد أسوأ موجة جفاف منذ عقود.

وكانت وقّعت الحكومة المغربية، "اتفاقا اجتماعيا" مع النقابات الكبرى واتحاد أصحاب العمل نصّ خصوصا على زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص. ويشمل الاتفاق رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المئة على عامين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات. ويبلغ الحد الأدنى للأجور قبل الزيادة المعلنة 2638 درهما صافية من الضرائب (250 يورو) لكنه لا يشمل القطاع الزراعي. وبموجب الاتفاق، سيبلغ الحد الأدنى للأجور في القطاع العام 3500 درهم صافية من الضرائب (نحو 330 يورو) مقارنة بـ 3362 درهما حاليا (نحو 320 يورو).