تشير التقديرات الأولية أن فائض الميزان التجاري الجزائر يفوق الـ 17 مليار دولار في نهاية السنة.

فيما يخص الصادرات خارج المحروقات قال الوزير الأول الجزائري انها بلغت في نهاية آب\أغسطس المنصرم 4,4 مليار دولار ومن المنتظر أن تصل الى 7 مليار في نهاية السنة وهذا الرقم يشكل هدف الحكومة المعلن منذ تولي الرئيس تبون السلطة في نهاية 2019.

تحسن وضعية الميزان التجاري في الجزائر يعود بالأساس الى ارتفاع أسعار الطاقة منذ نهاية العام الماضي حيث صادرات المحروقات تشكل 98 في المئة من اجمالي إيرادات الجزائر.

وتسعى الجزائر منذ عدة سنوات الى تنويع اقتصادها والحد من التبعية المطلقة للمحروقات لتفادي أزمات التمويل التي عاشتها في السنوات الأخيرة عند انهيار أسعار النفط بعد العام 2014.