كشف ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بنسبة 6.9 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني 2022. وبذلك يكون سجل الناتج المحلي الإجمالي للبحرين أكبر زيادة سنوية منذ 2011.

وكان نمو اقتصاد البحرين بمقدار 5.5 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين سجل القطاع غير النفطي نموا بلغ 7.8 في المئة.

وكشفت وزارة المالية البحرينية، عن تسجيل البحرين فائضاً في الميزانية بلغ 33 مليون دينار (88 مليون دولار) في النصف الأول 2022 مقارنة مع عجز قدره 520 مليون دينار (1.39 مليار دولار) خلال الفترة نفسها العام الماضي.

وبلغ إجمالي الإيرادات العامة 1.698 مليار دينار (4.53 مليار دولار)، أي بزيادة 52 في المئة، مقارنة مع النصف الأول 2021، بينما ارتفع مجمل النفقات 2 في المئة إلى 1.665 مليار دينار. وكانت توقعت البحرين انخفاضاً كبيراً في عجز الميزانية للنصف الأول 2022 بفضل صعود أسعار النفط.