الاقتصاد التونسي أمام مأزق حقيقي. كل الأرقام الواردة من أكثر من جهة تؤكد أن تونس محتاجة في المرحلة القادمة لما يقارب 4.4 مليار دولار لمواجهة العجز في الميزان التجاري والقدرة على دفع مستحقات الديون الخارجية التي تصل الى مليار و400 مليون دولار في الثمان أشهر الأولى من السنة وتحليل هذه الأرقام يشير الى أن إحتياط تونس من العملة الصعبة والذي يقدر بـ 6.5 مليار الى 7 مليار لا يمكنها من مواجهة هذه الازمة المالية.

هذه المشاكل المالية بدأت تجد طريقا الى السوق حيث تشير العديد من المصادر في تونس الى بداية ظهور ندرة في بعض المواد الأساسية كالسكر والبن والحليب في عدة مناطق من تونس. وحتى مادة القمح مستها الندرة من جراء ارتفاع أسعار الحبوب في العالم.

وامام هذه الوضعية الاقتصادية شرعت تونس في مفاوضات مع الصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قروض تمكنها من الخروج من الضائقة الاقتصادية والمالية. لكن من الضروري الإشارة الى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست بالمسألة السهلة بل تطرح قضايا معقدة على اعتبار ان أي اتفاق مع الصندوق يكون بشروط أهمها اطلاق تونس لحزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية كحجم كتلة الأجور في القطاع العام التونسي ومسألة الدعم الموجه لبعض المواد وهي من الأمور التي يجب التخلي عنها او على الأقل إعادة النظر فيها حتى يقبل صندوق النقد الدولي المساهمة في إعادة تمويل الاقتصاد التونسي.

وما يزيد من ضبابية الموقف في تونس هو غياب الاجماع داخل المنظومة السياسية في البلاد والتي تعيش هي الأخرى أزمة عميقة في التوجه والأدوات اللازمة لتجاوز هذه الازمة السياسية الاقتصادية.

 ويعتقد المتتبعون لشأن التونسي ان خروج تونس من عنق الزجاجة يستوجب اتفاقاً سياسياً بين مختلف الأطراف الفاعلة في تونس أي الرئاسة و الأحزاب السياسية و الاتحاد العام  التونسي للشغل قبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لأن الوضعية الاقتصادية تتطلب اجماعاً على إصلاحات مكلفة سياسياً واقتصادياً.