أظهر تقرير صادر عن غرفةُ قطر، عن تحقيق صادرات القطاع الخاص خلال الربع الثاني من العام 2022 الجاري نموًا كبيرًا، حيث بلغت قيمة صادرات القطاع الخاص هذه الفترة حوالي 8.92 مليار ريال قطري، مقابل 7.39 مليار ريال خلال ذات الفترة من العام الماضي، محققةً زيادة نسبتها 21 في المئة على أساس سنوي، أمَّا على أساس ربع سنوي بالمقارنة بالربع الأول من نفس العام 2021 والتي بلغت حينها حوالي 7.73 مليار ريال فقد ارتفعت، ولكن بنسبة بلغت حوالي 15.4 في المئة.

وأظهر التقريرُ قدرةَ القطاع الخاص والاقتصاد القطري بشكل عام على التكيف مع الظروف الاقتصادية الطبيعية وغير الطبيعية ومقدرته على تحقيق معدلات نمو مُتصاعدة خاصة بعد فترة من التأثيرات السالبة للتدابير الصارمة التي فرضتها الدولة لمكافحة جائحة "كوفيد-19"، حيث أصبحت آليات السوق وخطط التشغيل في المنشآت والشركات هي التي تتحكم في مستويات التشغيل في كافة الأنشطة الاقتصادية. ووفق التقرير ارتفعت الى المنطقة العربية على أساس سنوي بنسبة بلغت 60.7 في المئة. كما ارتفعت قيمة الصادرات، إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة كبيرة بلغت 249.2 في المئة.