ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي 1.6 في المئة إلى 29.16 مليار دينار (41 مليار دولار) مقابل 28.7 مليار دينار في نهاية 2021.

وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن وزارة المالية، بلوغ الدين الداخلي للأردن في نهاية النصف الأول 13.89 مليار دينار والدين الخارجي 15.26 مليار دينار. وبذلك تصل نسبة الدين العام الأردني إلى 88.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وأعلنت وزارة المالية مطلع العام الماضي تغيير منهجيتها في احتساب الدين العام بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بحيث يتم استثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يقرب من 7 مليارات دينار.

واعتمدت الحكومة مفهوم دين الحكومة العامة، الذي يعتبر الدين من صندوق استثمار أموال الضمان والبلديات والهيئات المستقلة دينا من مؤسسات تابعة للحكومة.