يستعد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش لإجراء مشاورات موسعة حول قانون المالية لسنة 2023 الذي سيركز على تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، في ظل الصعوبات التي تشهدها المالية العامة.
ويركز مشروع قانون المالية لسنة 2023 على أربع أولويات كبرى تتعلق بتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المناطقية، واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات. كما تركّز على التزام السلطة التنفيذية بمواصلة إجراء الإصلاحات اللازمة لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وذلك بالرغم من السياق المتسم باضطرابات كبيرة على المستوى الدولي.