كشف نائب محافظ البنك المركزي العراقي عمار خلف، عن تجاوز احتياطات النقد الأجنبي 80 مليار دولار، متوقعاً بلوغها 90 ملياراً بنهاية العام. مفصحا عن زيادة احتياطات البنك المركزي من الذهب 30 طناً لتسجل أكثر من 131 طناً في المجمل.

وكان احتياطي العراق من النقد الأجنبي قبل عامين أقل من 50 مليار دولار، ووصل نهاية يوليو (تموز) إلى 76 مليار دولار، في حين من المرتقب أن يصل إلى 90 مليار دولار مع نهاية العام الحال.

وساهمت قفزات أسعار النفط في إنقاذ الاقتصاد العراقي من الانهيار، حيث أدى انخفاض أسعار النفط عندما وصل سعر البرميل إلى 20 دولاراً تقريباً، إلى توجّه الحكومة إلى سحب مبالغ كبيرة من الاحتياطي النقدي، واعتمدت على الاقتراض الداخلي والخارجي، فضلاً عن تغيير سعر الصرف وتقديم موازنة تقشفية. ومكن الارتفاع الحاصل في أسعار النفط الاقتصاد العراقي من استعادة نشاطه النقدي، ورفع معدلات الاحتياطي، وتسديد مبالغ كبيرة من الديون المترتبة بذمته داخلياً وخارجياً. الأمر الذي يترتب عليه استفادة الحكومة من ارتفاع أسعار النفط، وأن تخصص الفائض الحاصل لدعم الجانب الاستثماري.