أظهر تقرير للبنك المركزي المغربي حول أداء البنوك، تأقلم القطاع المصرفي مع الظروف الداخلية والخارجية التي أثرت على نشاطه وتمكن من الصمود بوجه الأزمات.

ووفق تقرير للبنك المركزي المغربي حول نشاط القطاع، فقد تمكن القطاع من النمو في العام الماضي قياساً بالعام 2020. وبحسب الإحصائيات الرسمية فقد بلغ نمو الائتمان البنكي للقطاع غير المالي حوالي 3 في المئة، مدعوماً بتمويل حاجات الشركات والقطاعات الإنتاجية.

ورغم استمرار مشكلة القروض المتعثرة، إلا أن البنوك تمكنت من تحسين وضعيتها بشكل واضح، فقد بلغ متوسط نسبة الملاءة المالية 15.8 في المئة مقابل حد أدنى تنظيمي يبلغ 12 في المئة، لترتفع النتيجة الصافية التراكمية بنسبة 76.4 في المئة.

وأظهرت البيانات ارتفاع نسبة الديون المتعثرة إلى 8.5 في المئة من صافي التسهيلات المصرفية بنهاية العام الماضي من 8.2 في المئة بمقارنة سنوية. وبلغ إجمالي الديون المتعثرة بنهاية العام الماضي 85.1 مليار درهم (8.4 مليار دولار بأسعار الصرف الحالية)، ارتفاعا من 7.8 مليار دولار قبل عام. وبيّن المركزي أنه بعد زيادة 4.1 في المئة في العام الأول من تفشي الوباء، ارتفع إجمالي القروض المقدمة من جانب القطاع المصرفي بنسبة 2.8 في المئة مقارنة بالعام السابق إلى 104.5 مليار دولار بنهاية 2021.