يشهد العالم تنامياً لمعاملات التجارة والاستثمار بين دول العالم، ونموا لحركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى نحو 1.6 تريليون دولار سنويا، وبلوغ عدد مشاريع الاستثمار الأجنبية المباشر في العالم نحو 253 ألف مشروع تنفذها أكثر من 117 ألف شركة، إضافة الى تجاوز القيمة السوقية لأكبر 20 سوق مالية في العالم لحاجز الـ 100 تريليون دولار بفضل تصاعد عمليات الخصخصة والاندماج والاستحواذ حول العالم.
في هذا السياق بات من الضروري ان تسعى الدول العربية التي ترغب في الحصول على حصة مهمة من تلك الاستثمارات ان تقوم بمجموعة من الإجراءات من بينها إلزام شركاتها المحلية وخصوصا المدرجة في الأسواق المالية بتطبيق قواعد ومبادئ وإجراءات محاسبية موحدة دوليا عند إعداد قوائمها المالية، لتوحيد معايير تقييم الأداء المالي للشركات محليا وعالميا.
ومنذ الازمة المالية العالمية عام 2008 التي شهدت انهيار عدد من الشركات العالمية في مقدمتها أنرون وباتت قضايا الرقابة المالية والافصاح والشفافية توجها عالميا تفرضه قواعد صارمة صادرة عن جهات دولية متخصصة، تحولت الى قوانين محلية متوائمة معها وذلك لتحقيق عدد من الإيجابيات أبرزها ما يلي:
- توحيد الأسس والقواعد التي تتم على أساسها مقارنة البيانات المالية للشركات العاملة في نفس القطاع، أو الدولة، أو في أكثر من دولة.
- تسهيل قراءة التقارير المالية وتقييم أداء الشركات، وبما يعزز الشفافية ويقلل الأخطاء والتلاعب في عرض التقارير المالية لاسيما مع ارتفاع عدد الشركات الأجنبية والعربية العابرة للحدود في الدول العربية الى نحو 11 ألف شركة تنفذ نحو 15 ألف مشروعا متنوعا.
- ضرورة جذب الاستثمار المحلي والاجنبي للشركات والبورصات والدول، وكذلك تعزيز ثقة المستثمرين ومساعدتهم على اتخاذ قرارات الاستثمار والتخارج محليا ودوليا اعتمادا على معلومات مُحاسبية سليمة وواضحة.
- شرط رئيسي لإدراج الشركات في الأسواق المالية خصوصا مع تجاوز القيمة السوقية لأسواق المال العربية نحو 4.6 تريليونات دولار.
- تسهل المعايير المحاسبية من مراجعة وتحليل وتفسير المعلومات المالية بين المؤسسات والدول، وتعد ضرورة للشركات الكبرى وخصوصا التي تمتلك فروعا خارج دولة المقر.
- ضرورة إنجاز عمليات التقييم والفحص النافي للجهالة التي تسبق عمليات التملك والاستحواذ والاندماج المقدر قيمتها حول العالم بنحو 728 مليار دولار لعام 2021 منها نحو 30 مليار دولار في الدول العربية.
وفي سياق تقييم التزام الدول بالمعايير المحاسبية يصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) مؤشرا فرعيا يقيس جودة تطبيق معايير المراجعة والمحاسبة في الاعمال التجارية حيث أظهر مؤشر العام 2022 إدراج 5 دول عربية فقط هي الامارات وقطر والسعودية والبحرين والأردن في المؤشر من بين 63 دولة حول العالم، وهو ما يعد دليلاً على ضرورة اتساع نطاق الاهتمام العربي بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية والتصنيف في هذا المؤشر المهم لما له من مردود إيجابي على جاذبية دول المنطقة للاستثمار الأجنبي المباشر وبالتالي نمو اقتصاداتها وتحسن مستوى معيشة مواطنيها.
دينا عبد الله الصبيح
