واصل قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تسجيل التحسن في نتائجه المالية خلال الربع الأول من عام 2022 بدعم من الانتعاش الاقتصادي القوي وتزايد الطلب بعد الجائحة، مدعوما بمساهمة زيادة أسعار النفط منذ بداية العام في تعزيز معدلات النمو وثقة الأعمال.

وبحسب تقرير صادر حديثا عززت الحكومات في جميع أنحاء المنطقة خطط الاستثمار الاقتصادي بدعم من تزايد العائدات النفطية، ما دعم نتائج قطاع البنوك الخليجية، مشيرة إلى مساهمة تيسير السياسات النقدية في المنطقة والعالم التي تم تنفيذها العام الماضي بهدف تعزيز الاستثمارات، في دعم الاستثمار في أنشطة الأعمال.

ووفق التقرير فقد وصل العائد على حقوق المساهمين للبنوك الخليجية، إلى أعلى مستوياته المسجلة في ثماني فترات ربع سنوية على خلفية تقليص التكاليف وخفض المخصصات، كاشفا عن أنّ صافي ربح قطاع البنوك الخليجية ارتفع إلى 10.9 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي. ووفق التقرير، سجلت أرباح البنوك في 5 من 6 دول خليجية نمواً ثنائي الرقم، بينما سجلت الكويت معدل نمو أقل قليلاً عند نسبة 9.0 في المئة، فيما أظهر الأداء السنوي أيضاً نمواً جيداً في الأرباح عبر جميع الأسواق.