شهدت أبوظبي إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر والأردن، من أجل تحقيق تنمية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة ومؤهلة للتكامل والتعاون.

وبالتزامن مع توقيع الشراكة، تم الإعلان عن تخصيص صندوق استثماري تديره شركة "القابضة" الإماراتية بقيمة 10 مليارات دولار، للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها، بما يعدّ بداية قوية، وتعبيراً عن الخطوات العملية التي تقودها الإمارات.

تشكل الدول الثلاث الموقّعة على الاتفاق 26 في المئة من عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يزيد عدد سكانها على 122 مليون نسمة، 49 في المئة منهم في مرحلة الشباب، ما يعني وجود سوق كبيرة وأيد عاملة فتية. كما تتميز هذه الدول بوجود بنية تحتية لوجستية متطورة، تشمل المطارات والموانئ وممرات النقل الاستراتيجية كما في شبكة النقل العالمية في دولة الإمارات، ومثل قناة السويس في مصر، وميناء العقبة في الأردن، إضافة إلى توفر حلول التمويل الذكي ووجود شركات وطنية ذات قدرات متميزة في مجالات التركيز الأساسية للشراكة.

الإمارات تعزز القطاع الصناعي

ويأتي تركيز دولة الإمارات على القطاع الصناعي ضمن سياسات الدولة الرامية إلى زيادة مشاركة القطاع الصناعي في الإمارات في الحياة الاقتصادية، وفي الناتج المحلي الإجمالي، خصوصاً، على صعيد الصناعات التكنولوجية، وتطوير الصناعات القائمة وربطها بالتكنولوجيا، والدخول إلى صناعات المستقبل، بما تعنيه من تقنيات وتغيرات، حيث حققت الإمارات إنجازات كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية، عبر الخطط والمبادرات والاستراتيجيات على الصعيد الصناعي.

كما تركز دولة الإمارات في رؤيتها على أهمية التعاون الإقليمي والدولي، لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار، وتأتي الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، مع مصر والأردن في سياق تعزيز العلاقات العربية، وتعزيز عملية التنمية الاقتصادية، على الصعيد الصناعي، بما يشكل نموذجاً ريادياً في المنطقة، ويشجع بقية الشركاء والأشقاء على عقد المزيد من الشراكات مع الإمارات، خصوصاً، أن سياسات الإمارات قائمة على عقد شراكات استراتيجية مع دول كثيرة.

البنية التحتية

وتتسم كل دولة بمزايا فريدة مؤهلة للتكامل مع الدول الثانية، من خلال الصناعات الإنتاجية التحويلية، والصناعات الأولية التكاملية، على أساس توفر قائمة من الفرص على مستوى سلسلة القيمة المتكاملة، حيث تمتلك الإمارات مصادر طاقة ومنتجات منخفضة الكربون، وقدرات لوجستية، وبنية تحتية متطورة، ولديها أيضاً مجمع متكامل للبتروكيماويات، وتعد ضمن أكبر خمس مصدّرين ومنتجين للألمنيوم على مستوى العالم، إضافة إلى كونها أبرز منتجي الكبريت في العالم.

أما مصر فلديها سوق محلي وقاعدة صناعية كبيرة، وتتسم بتوفر المعادن والمواد الخام، والعمالة الماهرة، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي للتجارة، كما تعد مصر دولة منتجة للأسمدة النيتروجينيةـ وللأمونيا، والفوسفات.

أما الأردن فلديه صناعة أدوية متقدمة، وتتوفر فيه المعادن والمواد الخام، كما تتوفر العمالة الماهرة، ولديه اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الغربية، وهو منتج للبوتاس، والفوسفات.

أهداف استراتيجية

وتقوم الشراكة الصناعية على 5 أهداف استراتيجية، وهي تأمين سلسلة التوريد، والاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة، ودعم وتعزيز الصناعات المتكاملة ذات القيمة المضافة، ودعم التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي وخلق فرص عمل، والتنمية الاقتصادية المستدامة، من أجل تحقيق الغايات الاقتصادية لهذه الدول نهاية المطاف.

التكامل في مجالات الزراعة والغذاء والأسمدة

وضمن قائمة الفرص على مستوى سلسلة القيمة المتكاملة، تمتلك الدول الثلاث مزايا مهمة في مجال الزراعة والغذاء والأسمدة، حيث يمكن الاستفادة من الأراضي الزراعية المتاحة، والمواد الخام الأولية، والزراعية والمواد الأساسية للأسمدة ومصانع تصنيع الأغذية، إضافة إلى الحلول المبتكرة للتوسع في إنتاج المنتجات الزراعية والأغذية المصنعة، على صعيد إنتاج الحبوب، الإنتاج حيواني، إنتاج الأغذية المصنعة، إنتاج الأسمدة، تغليف الأطعمة، والتطبيقات الزراعية (الأغشية الأرضية، والأغشية الزراعية)، كما أن قائمة الفرص المتاحة على مستوى سلسلة القيمة المتكاملة، تشمل الصخور المعدنية، والكبريت، والأمونيا والبوتاس والفوسفات، والتوسع في إنتاج الأسمدة، والتوسع في إنتاج الحبوب، والتوسع في الإنتاج الحيواني وتربية الأحياء المائية، والتوسع في أنشطة تصنيع الأغذية من خلال الاستفادة من المواد الأولية المحلية، وتعبئة الأغذية وتغليف التوسع في أنشطة تغليف الأغذية بالاستفادة من المواد الأولية للبلاستيك.

التكامل في قطاع الأدوية

ووفقاً للشراكة بين هذه الدول وقائمة الفرص على مستوى سلسلة القيمة المتكاملة، فإنه يمكن الاستفادة من المدخلات الكيميائية والقدرات التصنيعية والخدمات اللوجستية الحديثة والعمالة الماهرة، وإمكانية الوصول للسوق العالمي لتوسيع نطاق إنتاج الأدوية البديلة والمكونات الفعالة - مواد الحشو والمستلزمات الطبية، على صعيد إنتاج الأدوية البديلة، تغليف المستلزمات الطبية، تصنيع المكونات الفعالة للأدوية API-مواد الحشو، والمستلزمات الطبية، إضافة إلى تعبئة المواد الطبية وتغليفها، والاستفادة من المواد الأولية للبلاستيك في تعبئة المواد الطبية، والاستفادة من البولي إيثلين والبوليبرويبلين والخبرات في مجال الصناعات الدوائية مع أهمية التوسع في تصنيع الأدوية البديلة في مصر والأردن والإمارات، والتوسع في أنشطة تعبئة وتغليف المواد الطبية من خلال الاستفادة من المواد البلاستيكية. وتبلغ قيمة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي (2019) 5 مليارات دولار، ويبلغ إجمالي مبيعات المنتجات الدوائية 9.6 مليار دولار، نحوالي 30٪ للأدوية العامة 2021، ويبلغ إجمالي المراكز المتخصصة في الصناعات الدوائية 200 مركز ومصنع وشركة، وفقاً لأرقام 2022.

التكامل في الكيماويات

ويعد قطاع الكيماويات أحد مجالات التكامل، من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة منخفضة الكربون ومجمعات البتروكيماويات ومشتقاتها لتنمية قطاعات التحويل، والتركيب وتوفير المواد الخام الأولية في القطاعات الرئيسية، مثل الزراعة والأسمدة والمنسوجات والأدوية، والاستثمار المواد الأولية الكيميائية (البوليبروبولين، البولي إيثيلين، والبولييورثان، وإنتاج رماد الصودا)، وإعادة التدوير الميكانيكي، وتركيب البلاستيك، وصناعة الألياف البصرية، وإنتاج بطاريات الفاناديوم والليثيوم، وإنتاج الإطارات.

التكامل في المعادن

كما يعد قطاع المعادن أحد مجالات التكامل، للاستفادة من المعادن والموارد المعدنية والطاقة التنافسية المستدامة والتكنولوجيات الرائدة، لتعزيز المنتجات النهائية ذات القيمة المضافة، من خلال إنتاج السيليكا للزجاج، وإنتاج الألمنيوم، وإنتاج السيليكا للألواح الكهروضوئية والرقائق الدقيقة، والتعامل مع خردة الحديد، والتنقيب عن الذهب، وإنتاج المجوهرات، وقطع غيار المركبات.