أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، عن عزم الحكومة المصرية طرح عدد من أصول الدولة الجيدة أمام القطاع الخاص المصري والأجنبي؛ حيث تقدر حجم هذه الأصول بقيمة 40 مليار دولار على مدار السنوات الأربع القادمة.

ولفت مدبولي خلال لقاء جمعه مع مجموعة من ممثلي الشركات الإماراتية، في قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، إلى أنّ "مصر حرصت على تطوير البنية التحتية والموانئ والمطارات وشبكات الطرق، وذلك لتسهيل عملية ربط المدن المصرية بالعالم، ولقد نفذت الحكومة المصرية العديد من المشاريع التي احتاجت إلى اتخاذ قرار سريع في تخطيطها وتنفيذها، وتهيئة الدولة أمام استثمارات القطاع الخاص في الفترة المقبلة؛ حيث إننا نرحب باستثمارات القطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي".

وكشف رئيس الوزراء المصري عن أن الحكومة المصرية بصدد تطوير البنية الأساسية في عدد من الأراضي الزراعية، بغرض استثمارها في مشاريع زراعية مهمة، موضحاً أن هناك العديد من الأراضي التي يمكن الاستثمار بها في منطقة توشكا والدلتا الجديدة وسيناء، حيث سيتم استصلاح مساحة مليوني فدان، لتكون جاهزة أمام المستثمرين خلال عام.

وأكد مدبولي أن الدولة المصرية ستنفتح بالكامل على تشجيع الاستثمار، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الأشقاء في دولة الإمارات.

من جهته، أوضح الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج جمال الجروان، أن الاستثمارات الإماراتية في مصر قد تجاوزت 20 مليار دولار في الوقت الراهن مع توقعات أن تصل إلى 35 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة.