أبقت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، تصنيفها لمصر عند  (B2)، لكنها غيرت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.

وبيّنت "موديز" أنّ النظرة المستقبلية السلبية تعكس المخاطر الجانبية المتزايدة لقدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية. منوّهة إلى أنّ شروط التمويل العالمية المشددة تزيد من مخاطر ضعف التدفقات النقدية مقارنة بتوقعات "موديز" الحالية لدعم الوضع الخارجي لمصر.

وبحسب "موديز"، فإنّ الاتجاه القوي لمصر نحو نمو الناتج المحلي الإجمالي، يدعم المرونة الاقتصادية واحتمال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ومنحت "موديز" نظرة مستقبلية المستقرة للقطاع المصرفي في مصر. مفصحة عن أن استمرار تدفق الاستثمارات في البنية التحتية، والزيادة القوية بمعدلات الإنفاق، ستعملان على دعم النمو الاقتصادي، بينما تتيح مبادرات الشمول المالي فرصاً تجارية وافرة للبنوك.

وتوقعت أن يوفّر ازدهار الاقتصاد وتعميق الشمول المالي، فرصا ضخمة لنمو محفظة القروض لدى البنوك بشكل سريع وخفض مخصصات خسائر القروض، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع الربحية قليلاً، على الرغم من ارتفاع تكاليف التشغيل، وزيادة الضرائب.