توقع صندوق النقد الدولي بعد اختتام بعثته مشاورات المادة الرابعة أن ينمو الاقتصاد البحريني بنسبة 3.4 في المئة خلال هذا العام متسارعا من 2.2 في المئة المسجلة في نهاية العام الماضي.

ولفتت رئيسة البعثة أسماء الجنايني، إلى أنّه "من المتوقع أن يزيد نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4 في المئة، مدفوعا بتصنيع أقوى وإعادة الانفتاح الكامل للاقتصاد"، مشددة على أنّه "سيستقر نمو اقتصاد البحرين عند حوالي 3 في المئة على المدى المتوسط".

وحذّرت من أن "حالة عدم يقين كبيرة تلقي بظلالها على التوقعات، بما في ذلك التطور غير المؤكد لوباء كورونا والحرب في أوكرانيا، فضلاً عن توقعات التضخم العالمي".

وأوضحت الجنايني أن نمو اقتصاد البحرين العام الماضي جاء مدفوعا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.8 في المئة، على الرغم من انكماش القطاع النفطي بنسبة 0.3 في المئة.

والبحرين منتج صغير للنفط، وعانى اقتصادها بشدة جراء انهيار أسعار الخام في 2020 بضغط جائحة كورونا، ما دفع السعودية والكويت والإمارات لتمديد حزمة مساعدات بمقدار 10 مليارات دولار أقرتها الدول الثلاث في 2018.