وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" وشركة "حسن علام للمرافق" مذكرتي تفاهم مع الجهات المصرية المعنية للتعاون في تطوير محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وجرى توقيع مذكرتي التفاهم بحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي رئيس مجلس إدارة "مصدر" سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر المرقبي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية رئيس مجلس إدارة "صندوق مصر السيادي" هالة السعيد،  الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر" محمد جميل الرمحي، والرئيسين التنفيذيين المشاركين لشركة "حسن علام القابضة" عمرو علام وحسن علامو التي تمت مع الجهات المصرية المعنية، من ضمنها "هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة"، و"الشركة المصرية لنقل الكهرباء"، و"صندوق مصر السيادي "، و"الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

وعبّر رئيس الوزراء المصري مصطفى كمال مدبولي عن سعادته بتقوية وتوطيد علاقات التعاون مع دولة الإمارات في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.

وأضاف مدبولي أن الدولة تعمل على تشجيع الاستثمارات في مجال الطاقة الخضراء، بفضل ما تتمتع به مصر من إمكانات تؤهلها لأن تصبح مركزاً محورياً وإقليمياً مهماً في هذا المجال الحيوي الذي من المتوقع أن يغير شكل نظام الطاقة العالمي خلال المرحلة المقبلة و أن يسرع من وتيرة عملية تحول الطاقة في المنطقة.

من جهته، قال وزير الصناعة و التكنولوجيا المتقدمة الإماراتي المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي رئيس مجلس إدارة "مصدر" سلطان بن أحمد الجابر إنه من خلال رؤية وتوجيهات القيادة في دولة الإمارات، تسعى الدولة دائماً إلى تعزيز العلاقات والروابط مع مصر، معبّراً عن سروره بتوقيع المذكرتين اللتين تصبان في هذا الاتجاه واللتين تركزان على استكشاف فرص إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأضاف أن دولة الإمارات تعتبر من الدول السباقة عالمياً إلى بناء القدرات للاستفادة من إمكانات الهيدروجين الأخضر، مؤكداً أنها ستعمل من خلال شركة "مصدر" على تسخير خبراتها في هذا المجال لدعم تطوير هذا المشروع والتطلع إلى العمل مع شركائها في مصر لتعزيز قدراتها على توفير حلول خالية من الكربون وذات جدوى تجارية في قطاع الطاقة.

من جانبه، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر أن التوقيع على مذكرتي التفاهم يدعم رؤية مصر نحو التوسع في مشاريع الطاقات المتجددة والنظيفة، لافتاً النظر إلى أنه يتم العمل حالياً على مراجعة الاستراتيجية الوطنية لمزيج الطاقة لتشمل الهيدروجين الأخضر، تمهيداً لإطلاقها خلال الفترة المقبلة.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد إنه نظراً لما تتمتع به مصر من موارد وفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فإن من شأن ذلك توفير أرضية ملائمة لمشاريع الطاقة المتجددة بتكلفة تنافسية، فضلاً عن قربها من الأسواق العالمية التي تتطلع إلى استيراد الهيدروجين الأخضر ما يتيح نمواً كبيراً لهذا القطاع في المستقبل.

وأكدت السعيد أن المذكرتين تأتيان اتساقا مع "رؤية مصر 2030" واستراتيجيتها للتنمية المستدامة.

أما رئيس "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس" يحيا زكي فقال إن التوقيع هو الخامس من نوعه لمشاريع إنتاج الوقود الأخضر داخل السخنة وذلك لما تمتلكه المنطقة من مقومات وموقع مميز وموانئ محورية مطلة على البحرين الأحمر والمتوسط تؤهلها لأن تكون مركزاً إقليمياً لأغراض تموين السفن.

وأضاف زكي أن جميع الشركات المتقدمة تقوم بإجراء دراسات الجدوى للمشاريع تفصيلياً لتوقيع العقود الفعلية والإعلان عنها بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ في نوفمبر المقبل، مشيراً إلى تطلع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لأن تصبح مركزا يضم جميع الشركات العالمية العاملة بالمجال في منطقة واحدة لإمدادها بكل الحوافز والخدمات التي تؤهلها لإنتاج الهيدروجين الأخضر، اعتباراً من العام 2024.

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان أنه يتم التوسع من خلال هذا المشروع في مشاريع الهيدروجين الأخضر في مصر، ما يقرب مصر أكثر من هدفها لتطوير مشاريع رائدة في مجال الطاقة الخضراء كما هو مخطط تحت مظلة التعاون المشترك بين وزارة الكهرباء، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر" محمد جميل الرمحي إن مذكرتي التفاهم تمثلان خطوة متقدمة في إطار تطوير قطاع اقتصاد الهيدروجين الأخضر لكل من دولة الإمارات ومصر، مشيراً إلى أنهما ستلعبان دوراً مهماً ضمن جهود الدولتين لتحقيق الحياد الكربوني، مشيراً إلى أنه لا شك في أن التعاون مع شركاء استراتيجيين كشركة "حسن علام للمرافق" سيساهم في تحقيق سوق الهيدروجين الأخضر لكامل إمكاناته وتعزيز عملية التحول العالمي للطاقة خلال السنوات المقبلة.