توقع رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد بين 1.5 في المئة و1.7 في المئة خلال سنة 2022، بدلا من معدل 3.2 في المئة المتوقع في قانون المالية.

وخلال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، التي خصصت لـ"وضعية الاقتصاد الوطني في ظل التقلبات المناخية والجيواستراتيجية"، أكّد رئيس الحكومة أنّ "هذا التوقع جاء بناء على المعطيات الحالية التي أخذت بعين الاعتبار آخر التطورات على الساحتين الوطنية والدولية". وكان بنك المغرب (المركزي) قد توقع في مارس/آذار الماضي، أن يسجل المغرب، خلال السنة الجارية، نموا اقتصاديا بحدود 0.7 في المئة وتضخما بحوالي 4.7 في المئة. وبحسب المعطيات الصادرة عن البنك المركزي، سيسجل الموسم الزراعي الحالي محصولا من الحبوب يناهز 25 مليون قنطار مقارنة مع 103.2 ملايين قنطار في السنة الماضية، وأشار إلى أن الظروف المناخية غير المواتية سينتج عنها انخفاض في الإنتاج الوطني من الحبوب.

ولفت أخنوش إلى أن النمو الاقتصادي خلال السنة الجارية سيتأثر أساساً بتراجع القيمة المضافة الفلاحية بحوالي 11 في المئة، مقابل زيادة بلغت نسبتها 18 في المئة خلال الموسم الفلاحي السابق. وأوضح أن "المؤشرات الماكرو اقتصادية في نهاية سنة 2021 وبداية 2022 تظهر صمود الاقتصاد الوطني"، مشيرا إلى أن "الحكومة ستتمكن من توفير الإمكانات المالية اللازمة لتحمل كلفة الدعم الإضافي المخصص لأسعار بعض المواد الأساسية، ومواكبة ارتفاع أسعارها في السوق الدولية، مع الحفاظ على توازنات المالية العمومية ودون اللجوء إلى قانون مالية معدّل".