إلتقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بالفاعلين الاقتصاديين من رجال أعمال ومستثمرين في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وعرض الفاعلون في القطاع الخاص جملة من المشاريع أمام الرئيس في إطار ما أطلق عليه "الشراكة" بين القطاعيْن الخاص والعام ومساعي السلطات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية.

اللقاء الذي حمل عنوان "من أجل موريتانيا منتجة: تعزز الشراكة بين القطاعيْن أعلن خلاله عدد من رجال الأعمال عن أكثر من 40 مشروعاً تنموياً في مجالات مختلفة شملت الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد والتصنيع والبُنية التحتية.

وكان من اللافت أن الفاعلين في القطاع الخاص، كانوا شبه مجمعين على فكرة واحدة، هي حاجتهم إلى الدعم من طرف الدولة، من أجل تنفيذ المشاريع التي يفكرون بها.

أبرز المشاريع

وتركزت أغلب المشاريع المعروضة في قطاعات الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد، وكان منها ما هو منفذ، بالإضافة إلى مشاريع أخرى قيد التنفيذ، وأخرى ما تزال مجرد فكرة قيد الدراسة.

على سبيل المثال عرض رجل الأعمال سيدي محمد ولد غده مشروع استصلاح 2200 هكتار على ضفة نهر السنغال، منها 1800 هكتار موجهة لزراعة الحبوب، وخاصة الأرز والذرة والقمح، كما عرض مشرعًا لزراعة القمح مع شركاء آخرين موريتانيين.

وعرض ولد غده مشروع مصنع للأكياس في مدينة روصو، بطاقة خمسين مليون كيس سنويا، وبناء صوامع للتخزين بطاقة 35 ألف طن، ومشروع إنجاز مركز تعبئة الغاز ومستودع للمحروقات، ومصنع لتجميد ومعالجة الأسماك في تانيت.

أما رجل الأعمال محمد ولد انويكظ فقد عرض أمام الرئيس مشروع تشييد مستودع جديد لتخزين النفط في العاصمة نواكشوط، بالإضافة إلى تمويل وإنشاء مستودع جديد لتخزين مواد الهيدروكربونية بسعة تبلغ 50 ألف متر مكعب.

وأضاف ولد انويكظ أنه سينجز مشروعًا لزراعة 20 ألف هكتار من القمح، على أربعة مراحل حيث ستتم زراعة خمسة آلاف هكتار في كل مرحلة.

واقترح ولد انويكظ أيضاً تشييد مصنع لتكرير ومعالجة الذهب بمواصفات دولية.

من جهته تقدم رجلُ الأعمال محمد الراظي ولد بناهي بمقترح تشييد مصنع لقوارب الصيد التقليدي، وإنشاء مصنع لتبريد وتخزين السمك، بسعة مائة وعشرين ألف طن.

أما رجلُ الأعمال محي الدين ولد أحمد سالك فقد اقترح ما سماه “مشروع مياه الشمال”، وهو مشروع قال إنه لتزويد المناطق الشمالية من البلاد بالمياه الصالحة للشرب، والتي ستساهم في تعزيز قطاعي الزراعة والتعدين.

وأوضح ولد أحمد سالك أن هذا المشروع يقوم على فكرة جلب المياه من النهر السنغالي، بسعة مائة ألف متر مكعب يوميا عبر خمس محطات للضخ.

بعد الاستماع لأفكار مشاريع رجال الأعمال والتجار، طلب ولد الغزواني من الفاعلين في القطاع الخاص «تكاتف الجهود في إطار مبادرة سيتم إطلاقها قريبا لتحقيق الاكتفاء الذاتي".

توافر الإحتياطي

من جهته، قال رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانين، زين العابدين ولد الشيخ أحمد، ان احتياطي البلاد من المواد الأساسية يزيد على المطلوب، ولا توجد مشاكل في التموين”.

وأضاف ولد الشيخ أحمد، الذي كان يتحدث في لقاء الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني برجال الأعمال،  إن السوق المحلي «يجري تموينه بانتظام وبشكل مرضٍ» رغم ما وصفها بـ« الاضطرابات العالمية في أسعار المواد الاستهلاكية » ليعود ويؤكد أن « الوضعية لدينا مستقرة ».

وأشار إلى أن كل التحديات والأزمات الصحية والاقتصادية والأمنية، التي يشهدها العالم، وما خلفته من إنعكاسات وإغلاق، وتأثير على الحركة الاقتصادية، «ولدت لدى الجميع قناعة متجددة بأن الاستثمار الفعلي هو الذي يتجه إلى تثمين الموارد الذاتية والتركيز على المقدرات المحلية ».

وفي سياق متصل قال ولد الشيخ أحمد، إن اللقاء مع الرئيس قدم « حزمة مشاريع تنموية في الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والتنمية والصيد بقيمة مئات ملايين الدولارات ».

وطالب ولد الشيخ «بتشكيل لجنة متابعة لهذه المشاريع تحظى برعاية الرئيس وتحظى بالمراقبة عن قرب لتقدم هذه المشاريع وما مدى وفائها بدفاتر التزاماتها الخاصة».

وأكد زين العابدين، أن الاتحاد شكل لجنة تعكف حاليا على جرد لائحة المنتجات ذات الحجم الكبير والتي « يتم استيرادها وتكلف غاليا، وذلك لتحديد إمكانيات الاستثمار فيها بالتعاون مع وزارة التجارة ووزارة المالية وقطاع الجمارك ».

وبهذا الخصوص تحدث عن أهمية إنشاء مصانع محلية متوسطة وصغيرة، يمكن أن يعوض عمليات الاستيراد المكلفة في هذه الصناعات.