كشفت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني العالمية، عن أنّ قطر من بين الدول التي تتمتع بأعلى مستويات للناتج المحلي الإجمالي للفرد في العالم، كما أنها تتميز بهيكل مالي عام مرن وتوقعات مواتية لخفض الديون.

وتوقعت "فيتش" أن يبلغ فائض ميزانية الحكومة العامة لدولة قطر نحو 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي، مقابل 2.4 في المئة عام 2021، بما في ذلك دخل الاستثمار التقديري على الأصول الخارجية الحكومية. وتوقعت الوكالة العالمية ارتفاعا كبيرا في عائدات النفط والغاز في ظل افتراض أن يبلغ متوسط سعر نفط برنت 100 دولار للبرميل الواحد.

ومن المفترض أن يساعد انخفاض الإنفاق الرأسمالي والرقابة الصارمة على الإنفاق الحالي بعد عام 2022 في الحفاظ على فوائض الميزانية، والتي ستتعزز بشكل أكبر من خلال التوسع في إنتاج الغاز اعتباراً من عام 2025. ووفق "فيتش" هناك إمكانية لانخفاض الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي إلى قرابة 67 في المئة عام 2022، مقابل 81 في المئة العام الماضي على خلفية توسع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز.