أظهر تقرير صادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، عن توسيع القطاع المصرفي في سلطنة عمان من سياساته المتعلقة بدعم الاقتصاد من خلال زيادة سقف الائتمان الممنوح للشركات والمستثمرين والأفراد.

ووفق الإحصائيات ارتفعت مساهمة البنوك في تمويل خطط التنمية بشكل ملحوظ في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي بنسبة 3.9 في المئة على أساس سنوي. في حين بلغ حجم القروض الممنوحة 27.9 مليار ريال (72.5 مليار دولار) مقارنة مع 69.6 مليار دولار قبل عام، فيما ارتفع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بنسبة 0.1 في المئة.

وتكشف الإحصائيات عن نمو الأصول الأجنبية للمركزي العماني بواقع 5.5 في المئة لتبلغ قرابة 19 مليار دولار. في المقابل شهد إجمالي حجم السيولة المحلية ارتفاعا بنسبة 2.8 في المئة لتبلغ أكثر 51.9 مليار دولار.

ويثبت نمو الائتمان الممنوح للمشاريع الاستثمارية استقرار القطاع المصرفي ومتانته رغم التحذيرات من احتمال اتساع فجوة القروض المتعثرة وهو ما يعد صمام أمان لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة في ظل التحديات المالية الكثيرة التي تواجه سلطنة عمان. وتساهم نسبة أسعار الفائدة التي لا تتجاوز اثنين في المئة، بشكل كبي في نمو عمليات الإقراض كونها محفزة خاصة للشركات والمستثمرين.