أظهرت إحصائيات صادرة عن البنك المركزي في سلطنة عمان، ارتفاع مساهمة القطاع المصرفي في تمويل خطط التنمية، بشكل ملحوظ خلال عام واحد في الفترة الفاصلة بين يناير (كانون الثاني) 2021 ويناير (كانون الثاني) 2022.

ووصل إجمالي نمو قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك التقليدية والإسلامية في تلك الفترة إلى نحو 24.1 مليار ريال (62.2 مليار دولار). في حين ارتفع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل البنوك التجارية بنحو 2.7 في المئة بمقارنة سنوية. وارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من قبل البنوك التجارية التقليدية بمقدار 1.1 في المئة ليصل إلى 19.2 مليار ريال (49.9 مليار دولار) بنهاية يناير 2022.

أما رصيد التمويل الممنوح لقطاع الصيرفة الإسلامية فكان ارتفاعه أكبر حيث قفز بمعدل 10.6 في المئة ليبلغ حوالي 4.9 مليار ريال (12.7 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. ويثبت نمو الائتمان الممنوح للمشاريع الاستثمارية استقرار القطاع المصرفي ومتانته رغم التحذيرات من احتمال اتساع فجوة القروض المتعثرة وهو ما يعده محللون بمثابة صمام أمان لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة في ظل التحديات المالية الكثيرة التي تواجه البلد الخليجي.