وقّعت سلطنة عمان ومصر بعد اجتماع مجلس الأعمال المصري – العماني بدورته الـ 15 في مسقط، عدداً من مذكرات التفاهم في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والصناعية والقضائية والتنموية والتربوية والتعليمية والإعلامية والعمل والتنمية الاجتماعية.

وأوصى المجلس في ختام أعماله حكومتي البلدين بالتباحث لتأسيس صندوق بين الجانبين بما قيمته 100 مليون دولار لتنمية التبادل الاستثماري، إلى جانب الدفع بالتبادل التجاري واستكمال الجوانب القانونية للاتفاقيات الموقعة بين البلدين لتسهيل التبادل التجاري.

وصدر بيان مشترك للجنة العُمانية المصرية المشتركة، يؤكد على عمق العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين سلطنة عمان ومصر، وما يربطهما وشعبيهما من علاقات راسخة. وجرى التأكيد على المضي قدماً في العمل على تعزيز مسيرة التعاون الثنائي في المجالات كافة، وفتح آفاق جديدة أمامهما؛ تحقيقاً لتطلعات قيادتيهما وآمال وطموحات شعبيهما.

ونوّه وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى أنّ القطاع الخاص في البلدين الشقيقين يُعوّل عليه لدفع قاطرة التنمية في البلدين ودعم التعاون الاقتصادي المُشترك بالتعاون مع الجهود الحكومية. معتبرا أنّ زيادة حجم الاستثمارات المصرية في سلطنة عُمان إلى قرابة 1.75 مليار دولار، ووجود كبرى الشركات المصرية في السوق العُمانية توجّه تشجعه وترعاه مصر؛ لما يحمله من أثر إيجابي في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، وبما يحفز رجال الأعمال من الجانبين للاستفادة من توفر الإرادة السياسية للحكومتين.

وأكّد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان المهندس رضا بن جمعة آل صالح، أنّ الغرف التجارية تعمل جاهدة للاستفادة من الفرص المُتاحة في البلدين من خلال تسيير الوفود التجارية لرجال الأعمال للتعرُّف عن قُرب على هذه الفرص والتسهيلات المُقدَمة. وأشار إلى أن التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ومصر سجل ما قيمته أكثر من 293 مليون دولار بنهاية يونيو (حزيران) 2021، وبلغ مجموع الشركات المصرية المستثمرة في السلطنة في عام 2020 نحو 744 شركة بإجمالي رأس مال مستثمر يتجاوز ملياراً و856 مليون دولار.