قفزة نوعية في مضمون
العلاقات المصرية – الكورية الجنوبية
مصر قاعدة صناعية بخبرة كورية
وبوابة لمنتجاتها في أفريقيا

26.01.2022
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
شارك هذه الصفحة مع آخرين
Print Friendly, PDF & Email

من المتوقع أن تحقق العلاقات المصرية مع كوريا الجنوبية قفزة نوعية نتيجة الزيارة التي قام بها الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إلى مصر ضمن جولة له في الشرق الأوسط شملت إلى مصر كلاً من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأسفرت زيارة الرئيس الكوري الجنوبي واللقاءات التي تمّت مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين المصريين عن نتائج بارزة ستحقق تطوراً كبيراً في شكل ومضمون العلاقة بين الدولتين، إذ تمّ إبرام العديد من الإتفاقيات أهمها:

- إتفاقية التجارة الحرّة التي تصنفها الدوائر الاقتصادية بأنها الأولى لدولة كوريا الجنوبية في أفريقيا، وأنها ستشكّل المدخل للمنتجات الكورية إلى أفريقيا عبر بوابة مصر.

- كذلك تمّ التوقيع على اتفاقات نقل وتوطين التكنولوجيا الكورية إلى مصر خاصة في مجالات التصنيع المشترك لكي لا تكون مصر دولة مستوردة للمنتجات الكورية، الأمر الذي يؤكد إهتمام مصر ببناء قاعدة صناعة والإستفادة من الخبرة الكورية.

- كذلك تمّ التوقيع على اتفاقيات في مجالات الطاقة والتعدين والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تمهيدا لدخول مصر إلى عصر الثورة الصناعية الرابعة في العالم، وبالطبع بداية فتح أسواق لهم في أفريقيا.

ومن شأن هذه الإتفاقية أن تحقق مستقبلاً مشرقاً لمصر كان أعلن الرئيس السيسي من أن مصر تسعى تحقيق طفرة على إقرار التجربة الكورية.

ولا غرابة في ذلك نظراً إلى الثقل الاقتصادي الذي تتمتع به كوريا الجنوبية إذ يجدر التعرّف على هذه الدولة التي هي عضو في الأمم المتحدة. وكافة المنظمات الدولية، والواقع أن كوريا الجنوبية تُعتبر في العقدين الماضيين أقوى النمور الاقتصادية في منطقة جنوب شرق آسيا، حيث حققت أرقامًا كبيرة في مجال النمو والتكامل الاقتصادي، ففي عام 2004 دخلت كوريا نادي دول الألف مليار في الاقتصاد العالمي، وأصبح دخل الفرد فيها أضعاف أضعاف دخل الفرد في كوريا الشمالية، وأصبحت كوريا الجنوبية من أكثر الدول تقدماً في الزراعة والصناعة في المنطقة. من هنا أصبح لدى كوريا الجنوبية فائض كبير في الدخل بدأت في استثماره خارج البلاد، ومن هنا جاءت زيارة الرئيس الكوري إلى منطقة الشرق الأوسط، حيث مجالات الاستثمار كبيرة وإلى إفريقيا، السوق الواعدة في العالم كسوق استهلاكية ومناطق جذب للاستثمار من خلال بوابة أفريقيا التي هي مصر.

وتتمتع كوريا الجنوبية حالياً ببنية أساسية متقدمة في كل المجالات كالطرق والسكك الحديدية والكهرباء والموانئ والمطارات كلها ساعدت على تطورها الكبير. وعندما تتجول في شوارع سيول العاصمة لن تصدق أنك في جنوب شرق آسيا، بل ستظن أنك في أجمل المدن بالولايات المتحدة الأمريكية في كل نواحي الحياة المدنية والصناعية والثقافية. لذلك أعتبر هذه الزيارة لمصر من أهم الزيارات التي تمت في الفترة الأخيرة.

وكان مؤتمر المائدة المستديرة الذي عُقد بين رجال أعمال الدولتين، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فرصة عظيمة لعرض فرص ومجالات الاستثمار في مصر مع عرض للمزايا والحوافز التي ستُقدم للمستثمرين الكوريين لضمان سرعة تنفيذ استثماراتهم في مصر. وبانتهاء الزيارة تكون مصر قد وقّعت عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت توقيع وزارة التجارة والصناعة مع الجانب الكوري على إعداد دراسة مشتركة حول أولويات الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وأعتقد أنها أولى الخطوات العلمية والعملية حتى لا تنزلق في مشروعات لا تعود بالعائد المناسب لكلا البلدين. كما تم توقيع مذكرة التعاون المالي بين وزارة التعاون الدولي والصندوق الإنمائي الاقتصادي لأعوام 2022- 2026 بقيمة مليار دولار، بالإضافة إلى توقيع البلدين على وثيقة ترتيبات بشأن تمويل من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث خط السكة الحديد بين الأقصر والسد العالي بقيمة 251 مليون دولار والتوقيع على وثيقة متبادلة بتقديم كوريا الجنوبية منحة لا تُرد بقيمة 7.9 مليون دولار، وعلاوة على ذلك يجب ألّا ننسى ما تم الاتفاق عليه بشأن قيام كوريا الجنوبية بدعم الصناعات العسكرية المصرية نظرًا لتفوق كوريا الجنوبية في إنتاج أحدث الأسلحة والمُعَدات الحربية في الترسانة العسكرية العالمية، وهو ما سيكون له أثر كبير على زيادة القدرات القتالية للقوات المسلحة المصرية في المستقبل.

وفى مجال السياسة يظهر تطابق فكر الدولتين، مصر وكوريا الجنوبية، بشأن القضايا الإقليمية والعالمية، حيث أكدت كوريا الجنوبية ضرورة تحقيق الاستقرار في ليبيا وسرعة إجراء الانتخابات مع تفهم كوريا الجنوبية أوضاع الأمن القومي المصري، ولقد أكد الرئيس الكوري في كلمته أن مصر دولة مركزية ومحورية في المنطقة وضرورة التوسع في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والتنمية البحرية والفضاء والسياحة، وأخيرًا التبادل الثقافي.