قدّمت وزارة المالية في الكويت مشروع الموازنة العامة للسنة المالية القادمة 2023/2022 إلى مجلس الوزراء، وذلك تمهيداً لإصدار مرسوم الإحالة إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار. وتتوقّع الكويت في مشروع الموازنة دخلاً من النفط يبلغ 16.7 مليار دينار (55 مليار دولار) ارتفاعاً من نحو 9.1 مليار دينار (30 مليار دولار) في 2021 - 2022.

وتتضمّن موازنة 2023/2022 التي تبدأ في الأول من أبريل (نيسان) 2022 وتنتهي في 31 مارس (آذار) 2023، إنفاقا رأسماليا يبلغ 2.9 مليار دينار كويتي (9.5 مليار دولار)، ومن المقدّر أن تسجل الموازنة العامة عجزاً مالياً يبلغ 3.1 مليار دينار (10.2 مليار دولار)، أي بانخفاض يبلغ 74.2 في المئة بالمقارنة مع الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2022.

ووضعت وزارة المالية سقفا للميزانية لا يتجاوز 22 مليار دينار (72.5 مليار دولار) مع المحافظة على نسبة صحية للإنفاق الرأسمالي لدعم عجلة الاقتصاد الوطني. ومن المتوقّع بحسب تقديرات الميزانية أن يصل إجمالي الإيرادات 18.8 مليار دينار (62 مليار دولار). بينما ستبلغ الإيرادات النفطية 16.7 مليار دينار (55 مليار دولار). ما يعكس ارتفاعاً بنسبة 83.4 في المائة عن الموازنة الحالية، والتي تنتهي في 31 مارس المقبل.