عكست نتائج أرقام موجودات المصارف اللبنانية الموقوفة بنهاية الشهر الـ 11 (تشرين الثاني) من العام 2021. إستمرار الإنكماش في نشاط هذه المصارف من خلال تراجع معظم البنود الأساسية في الموازنة.

وجاء هذا الإنكماش تحت تأثير الإستنزاف المُستمرّ منذ عامين للموارد المالية وللنشاط التسليفي تحت وطأة السحوبات المقننة للودائع بموجب التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان لاسيما التعاميم 151 و 158 ومؤخراً التعميم 161 وتعديلاته. وكذلك الأمر بالنسبة إلى تصفية التسليفات وفقاً للتسويات التي اعتمدتها بعض المصارف، مع غياب المناخ الملائم لأيّ تسليفات جديدة تضاف إلى المحفظة.

وأظهرت إحصاءات البنك المركزي نتائج الشهر الحادي عشر كالآتي:

تراجعت موجودات القطاع ككلّ إلى 175.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني في مُقابل 188 ملياراً في نهاية العام 2020، أيّ بتراجع نسبته 6.62 في المئة مُقارنة بما كان في نهاية العام 2020. أما على أساس سنوي فقد بلغت نسبة التراجع إلى 7.7 في المئة وبمقدار 14.7 مليار دولار.

ويعزى هذا التراجع إلى الانخفاض الذي أصاب معظم بنود الميزانية لاسيما لجهة انخفاض الودائع والتسليفات نتيجة حالة الانكماش الحاصلة والتي عطلت الكثير من دور المصارف في تنمية الاقتصاد الوطني، في ظلّ المناخ الإستثماري السلبي الطارد لأي توقعات مالية خارجية.

التسليفات: التراجع الكبير

أما على صعيد التسليفات الائتمانية فقد بلغت بنهاية الشهر الـ 11 في العام 2021   28.1 مليار دولار في مُقابل 36.2  بنهاية العام 2020، أيّ بتراجع ملحوظ نسبته 22.5 في المئة بالمقارنة مع نهاية العام 2020. أما على أساس سنوي فبلغت نسبة التراجع 24.4 في المئة وبمقدار 9.7 مليارات دولار.

ويعزى التراجع في التسليفات وهو الأكبر بين المؤشرات المالية إلى الآتي:

1 – التراجع الذي أصاب التسليفات الممنوحة للمطورين العقاريين نتيجة الإقدام على بيع الشقق إلى أصحاب الودائع الذين رغبوا في استبدال مدخراتهم بالتملك العقاري تحت تأثير الشروط المفروضة على السحوبات والتحويلات. وقد بدأت هذه الظاهرة منذ أواخر العام 2019 واستمرّت طوال العامين التاليين حتى بلغت مداها الأقصى، ولم يبقَ من هذه الظاهرة سوى الحالات المحدودة جداً التي يتمّ البيع فيها نقداً وبعملة الدولار الـ Fresh.

2 – إقدام المصارف التي هي بحاجة إلى إيرادات على عقد تسويات مع بعض المدينين للكبار حول تصفية مديونياتهم بشروط ميسّرة لاسيما التسليفات المعقودة بالعملة الأجنبية كأن يتم تصفية دين قدره 10 ملايين باستبقاء مليونين أو أكثر بقليل. وعلى سبيل المثال.

3 – عدم توافر المناخ الملائم لمنح تسليفات جديدة إلا ما ندر بسبب تقلص النشاط في مختلف القطاعات وعدم قدرة المصارف على تأمين هذه التسليفات.

نتيجة لكل ذلك أشارت الإحصاءات إلى الآتي:

1 – تراجع نسبة التسليفات إلى القطاع الخاص من ودائع الزبائن إلى 20.86 في المئة بعد أن كانت في نهاية العام 2020 بنسبة 25.17 في المئة.

2 – تراجع نسبة التسليفات بالعملات الأجنبية من ودائع الزبائن بالعملات الأجنبية إلى 15.43  في المئة بعد أن كانت بنسبة 19.38 في المئة بنهاية العام 2020.

الودائع تراجع 10 %

وفيما يتعلق بمجمل ودائع الزبائن فقد بلغت بنهاية تشرين الثاني من العام الماضي 134.4 مليار دولار في مُقابل 144.6 ملياراً في نهاية العام 2020، أيّ بتراجع مقداره نحو 10 مليارات وبنسبة نحو 7.1  في المئة. أما على أساس سنوي فقد بلغ تراجع ودائع الزبائن بنسبة 7.44 في المئة وبمقدار 10.8 في المئة .

ومنذ مطلع العام الماضي حتى نهاية تشرين الثاني طرأ تراجع على مختلف فئات الودائع، فالودائع بالليرة اللبنانية تراجعت بنسبة 1.79 في المئة. والودائع بالعملات الأجنبية تراجعت بنسبة 8.25 في المئة، وودائع القطاع الخاص المقيم بنسبة 7.1 في المئة وودائع القطاع الخاص غير المقيم بنسبة 2.26 في المئة.

ويعزى التراجع في الودائع إلى السحوبات الكبيرة خوفاً من أيّ اقتطاعات قد تطالها في حال  تم الاتفاق على خطة تعافي مع الحكومة.

كما يعزى التراجع إلى عدم ورود أي ودائع جديدة إلى القطاع تجنباً لإخضاعها لشروط السحب كما تراجعت بسبب تقلص التدفقات والتحويلات من الخارج.

وبنتيجة لتراجع الودائع وبخاصة الودائع بالعملة الأجنبية تراجعت نسبة "الدولرة" قليلاً إلى 79.96 في المئة بعد أن كانت في مطلع العام 2021 بنسبة 80.37 في المئة.

أما على صعيد حسابات رأس المال العائدة للمصارف العاملة، فقد تراجعت إلى 17.12 مليار دولار بعد أن كانت بنهاية العام 2020   19.93 ملياراً، أيّ بتراجع نسبته 14.1 في المئة أما على صعيد سنوي فبلغ التراجع بنسبة 9.45 في المئة وبمقدار 1.79 مليار دولار. وجاء ذلك نتيجة الخسائر التي تكبدها القطاع المصرفي خلال العام 2020 وخلال فترة الـ 11 شهراً من العام 2021.

ويُشار في هذا السياق إلى أن الأموال الخاصة الأساسية (Tier 1) قد ارتفعت بمقدار 296.618 أيّ ما يوازي نحو 196.8 مليون دولار.

الاعتمادات المستندية

واستناداً إلى إحصاءات مصرف لبنان تراجعت قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة حتى تشرين الأول 2021 وهي مؤشر لقياس حركة التبادُل التجاري، بنسبة 12.1 في المئة خلال تشرين الأول 2021 لتبلغ 11.67  مليون دولار مقارنة بـ 10.4 مليون دولار في نهاية الشهر الذي سبقه اما على صعيد تراكمي، تراجعت الإعتمادات المستندية المفتوحة بنسبة 56.86 % سنوياً خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2021 مُقابل 567.4  مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2020.

ويعزى هذا التراجع إلى تردد المصارف بتجديد أو فتح إعتمادات جديدة للعملاء من الشركات منذ الفصل الأخير من العام 2019 نتيجة نقص السيولة بالعملة الأجنبية ونتيجة لتراجع الإستهلاك بسبب إرتفاع الأسعار تباعاً.

وعلى صعيد حركة الاستيراد إنكمشت قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة بنسبة 77.72 في المئة على أساس سنوي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2021 مقابل 327.8 مليون دولار في الفترة الموازية من العام 2020.

وفي السياق نفسه تراجعت قيمة الإعتمادات المستعملة للاستيراد بنسبة 81.56 في المئة سنوياً إلى 77.55 مليون دولار من 420.56 مليون دولار لغاية شهر تشرين الأول 2020.

بطاقات الدفع

وتستمر الإحصاءات الصادرة عن مصرف لبنان والتي نشرتها وحدة الأبحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني إلى تراجع عدد بطاقات الدفع بنسبة 6.46 خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2021 إلى 2,650,528 بطاقة من 2,833,701 بطاقة في نهاية العام 2020. وكذلك إنخفضت بطاقات الدفع الفوري والبطاقات الإئتمانية.

جاء ذلك نتيجة تراجع عدد الصرافات الآلية من 1874 صراف نهاية العام 2020 إلى 1749 صرافاً نهاية الشهر العاشر من العام 2026  أي بتراجع نسبته نحو 6.7 في المئة وجاء ذلك نتيجة إقفال فروع مصرفية بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

مصارف الإستثمار والمؤسسات المالية

ومن مؤشرات الإنكماش في نشاط القطاع المالي تراجع موجودات مصارف الاستثمار والمؤسسات المالية فبحسب إحصاءات مصرف لبنان جاء هذا التراجع كالآتي:

تراجع إجمالي موجودات مصارف الاستثمار حتى نهاية تشرين الثاني 3975 مليون دولار في مُقابل 4560 مليوناً في نهاية العام 2020 أيّ بتراجع نسبته 13.82 في المئة.

أما حساب الرساميل فبلغ بنهاية الشهر الـ 11   1577  مليون دولار مسجلاً زيادة 3.16 في المئة عما كان عليه في نهاية العام 2020.

أما موجودات المؤسسات المالية في نهاية تشرين الثاني فبلغت 1121.2 مليون دولار في مُقابل 1172.4 مليوناً في نهاية العام 2020، أي بتراجع نسبته4.37  في المئة.

أما حساب الرساميل فبلغ 448.4 مليون دولار أيّ بتراجع نسبته 3.3 في المئة عما كان عليه بنهاية العام 2020.