شارك الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال مسعود، في افتتاح أعمال منتدى الأعمال الذي تمّ تنظيمه في إطار اليوم الوطني لموريتانيا ضمن اكسبو دبي 2020.
وتميز المنتدى بتقديم عدة عروض من بينها عرض يناقش منتدى الأعمال وتوجهات الاقتصاد الموريتاني، وآخر حول فرص الاستثمار في موريتانيا والإمارات، من خلال محورين أحدهما يتعلق بمناخ الاعمال وفرص الاستثمار. فيما ناقش المحور الآخر تطوير القطاعات الإنتاجية لخلق قيمة مضافة، إضافة إلى ذلك جرى تقديم عرض بعنوان: "موريتانيا: البوابة الرقمية لمجموعة دول الخمس بالساحل".
وأكد الوزير الأول ولد بلال مسعود جاهزية موريتانيا للتعاون وخلق شراكات مثمرة مع الجميع في كنف من الأمن والاستقرار. لافتا إلى أنّه بفضل الجهود المنسقة بقيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وبمواكبة منه، تمكنت موريتانيا من مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، وبادرت إلى تبنّي خطط وتدابير استعجالية لحماية مواطنيها، وسجلت بارتياح مستوى وفاعلية واتِّساع نطاق التضامن بين الدول في الإطارين الثنائي ومتعدد الأطراف. ونوّه إلى أنّ الحكومة الموريتانية وضعت برنامجًا استثماريًا واسعًا بما يقارب 10 في المئة من الناتج المحلي الخام، ويمتد تنفيذه 30 شهرًا، معتمدا على خطة استجابة وطنية متعددة القطاعات من أجل تخفيف أثر الجائحة على المواطنين وعلى القطاع الاقتصادي.
مذكّرة تعاون
وتمّ على هامش منتدى الأعمال، توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين واتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية، بحضور الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال مسعود، ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، وأمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية حميد بن سالم. ويأتي التوقيع على هذه المذكرة، من أجل توسيع فرص الاستثمار والاعمال ومجالات التجارة ونقل التكنولوجيا والخدمات والصناعة، إضافة الى توسيع فرص التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين مؤسسات القطاع الخاص بالبلدين.
وأكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين في كلمة بالمناسبة، على أهميّة استثمار تميز العلاقات بين موريتانيا ودولة الامارات لتأمين مواكبة القطاع الخاص ورجال الأعمال للتطور الكبير الذي تشهده العلاقات على مختلف الأصعدة.
واعتبر أنّ قطاعات الطاقة والصيد والتجارة والسياحة والزراعة والتنمية الحيوانية والمعادن والتحول الرقمي، ستشكل بالنسبة للقطاع الخاص، رهانات حقيقية وورشات فعلية للتبادل المستقبلي بين الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين.
