كشف وزير المالية المصري محمد معيط، عن أنّ مشروع موازنة العام المالي 2022-2023 يستهدف معدل نمو عند 5.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويرتفع تدريجيا إلى 6 في المئة عام 2024-2025.

ولفت الوزير معيط إلى أنّ "المشروع يستهدف تحقيق فائض أولي عند 2 في المئة على المستوى المتوسط، وخفض العجز الكلي إلى 6.1 في المئة في العام المالي 2022-2023، ليتراجع إلى 5.1 في المئة عام 2024-2025. كما يستهدف النزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 90 في المئة في العام المالي 2022-2023، وإلى 82.5 في المئة بحلول يونيو (حزيران) 2025، وتقليل نسبة خدمة الدين بالنسبة إلى إجمالي مصاريف الموازنة إلى أقل من 30 في المئة مقارنة بمستهدف 31.5 في المئة خلال العام المالي 2021-2022. بالإضافة إلى إطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلاً من 3.4 سنة حاليًا، وذلك من خلال التوسع بإصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، واستهداف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء، بما يُسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد في خفض تكلفة الدين".