توقع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية نمو الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 4 في المئة خلال العام الحالي 2022.

وأكد اشتية، أنّ "توقعات النمو للاقتصاد الفلسطيني تعتمد على سيناريو وسطي بين التفاؤل والتشاؤم، حيث من المتوقع ارتفاع قيمة الدخل القومي الإجمالي والدخل القومي المتاح في الأراضي الفلسطينية بنسبة 2. 3 في المئة إلى 2. 4 في المئة على التوالي، خلال عام 2022 مقارنة مع العام 2021". وسجل الاقتصاد الفلسطيني مع نهاية العام الماضي نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7. 6 في المئة على الرغم من الأزمة المالية واستمرار جائحة كورونا. وشهدت معظم الأنشطة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية ارتفاعاً في القيمة المضافة، مما أدى لارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 في المئة ليزداد مستوى الطلب العام لمؤشري الاستهلاك والاستثمار الكلي بنسبة 11 في المئة.

وارتفعت قيمة الصادرات من الأراضي الفلسطينية خلال العام الماضي بنسبة 14 في المئة، والواردات بنسبة 9 في المئة مقارنة مع العام الذي سبقه. كذلك ارتفع إجمالي عدد العاملين في فلسطين لينخفض معدل البطالة إلى 8. 27 في المئة، بحيث انخفض المعدل في الضفة الغربية ليصل إلى حوالي 17  في المئة، أما في قطاع غزة فما زالت أرقام البطالة مرتفعة لتصل إلى 51 في المئة.