نمت احتياطات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي العماني، حيث وصلت إلى 18 مليار دولار للمرة الأولى منذ عام 2016.

وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي جاء النمو مدعوماً بتدفقات نقدية مستقرة طوال العام نتيجة ارتفاع أسعار النفط وبوادر تعافي الاقتصاد العالمي من آثار جائحة كورونا. ووفق مجلس محافظي البنك المركزي العُماني أدى النمو إلى تساوي احتياطات البنك المركزي مع واردات ما يقارب 9 أشهر، وهو في حدود المستويات التي تضمن استقرار القيمة الشرائية للريال العماني، ومطابقةً لتوصيات المنظمات الدولية. في حين ظلّ إجمالي الطلب على العملة الأجنبية في السوق المحلية في مستويات معقولة.

في المقابل، ارتفع معدل التضخم لأسعار المستهلكين خلال شهر تشرين الثاني الماضي بنسبة 3.56 في المئة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2020. كما ارتفع المعدل بنسبة 0.12 في المئة مقارنة بشهر تشرين الأول الماضي وفق ما أظهرته أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. ويُعزى ارتفاع مؤشر الأسعار إلى ارتفاع أسعار المجموعات الرئيسية كمجموعة النقل 04.11 في المئة، ومجموعة التعليم 10.5 في المئة، ومجموعة السلع الشخصية والخدمات المتنوعة 3.18 في المئة، ومجموعة التبغ 98.2 في المئة، ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية2.76  في المئة، ومجموعة الثقافة والترفيه 2.64 في المئة.