أقرّت الحكومة التونسية  ميزانية عام 2022، وسط توقعات باقتراض نحو 6.8 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد المتضرر بشدة من الأزمة السياسية ووباء كوفيد-19.

ويبلغ حجم الميزانية 57.2 مليار دينار (حوالي 17.6 مليار يورو)، أي بزيادة قدرها 3.2 في المئة مقارنة بعام 2021. في حين يصل عجز الميزانية المتوقع لعام 2022 إلى 8.5 مليار دينار ، وهو ما يمثل 6.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما تنص الميزانية على السعي لاقتراض نحو 5.7 مليار يورو، لتغطية النفقات والاحتياجات النقدية. ويتوقع أن يكون مستوى الدين العام 82.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 85.6 في المئة عام 2021.

وستتخذ الديون شكل ائتمانات خارجية بقيمة 3.9 مليار يورو وقروض محلية بقيمة 2.3 مليار يورو. علما أنّ الميزانية تفترض معدل نمو قدره 2.6 في المئة، ومتوسط سعر لبرميل النفط يبلغ 75 دولارا. وتحاول تونس التي تمر بأزمة سياسية عميقة منذ يوليو/تموز، إيجاد حلول من أجل إنعاش اقتصادها المتعثر والمتضرر من تداعيات جائحة كوفيد-19.