توقّعت وكالة "ستاندر آند بورز" للتصنيفات الائتمانية أن يسجل إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر بنهاية العام الجاري، ارتفاعًا بما لا يقل عن655  مليار ريال (نحو 180 مليار دولار). وسيساهم الناتج المحلي القطري في انتعاش قوي مقارنة بالمستوى المسجل في العام الماضي الذي قُدر بحدود 526 مليار ريال (144 مليار دولار أمريكي). ليحقق بذلك الناتج المحلي القطري لا يقل عن 129 مليار ريال (نحو 35.5 مليار دولار)، وبنسبة نمو على أساس سنوي لا تقل عن 24.52 في المئة. وأرجعت الوكالة هذا النمو إلى التعافي الاقتصادي القوي الذي حققته دولة قطر خلال العام الجاري، على مستوى كافة الصعد والأنشطة التجارية والمالية والاستثمارية.

وقدرت "ستاندر آند بورز" أن يصل مستوى النمو الاقتصادي خلال العام الجاري، إلى نحو لا يقل عن 2.6 في المئة، على أن يقفز بقوة خلال العام المقبل، إلى مستوى لا يقل عن 4 في المئة. وسيكون النمو الاقتصادي القوي في العام المقبل مدعومًا بمجموعة من العوامل، على رأسها استضافة قطر فعاليات كأس العالم 2022، حيث من المتوقع أن تكون لبطولة كأس العالم انعكاسات إيجابية على عديد من القطاعات التجارية والاقتصادية المتنوعة في قطر، وعلى رأسها قطاعا السياحة والضيافة وتجارة التجزئة.