كشفت وزارة المالية التونسية عن بلوغ حجم الديون 102.1 مليار دينار (35 مليار دولار) حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو رقم قياسي حيث وصلت الديون إلى نحو 81.47 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كانت بحدود 67.9 في المئة عام 2019.

وبلغ الدين الخارجي في تونس 61.9 مليار دينار يمثل نحو 49.3 في المئة من مجمل الدين، مقابل 40.2 مليار دينار دين داخلي، فيما بلغت خدمة الدين 11.3 مليار دينار نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ويتوقع ارتفاع الدين التونسي إلى ما يزيد على 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، حيث كشفت وثيقة مشروع قانون المالية عن نيّة الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن اقتراض 23 مليار دينار عام 2022.

وأكّد الرئيس التونسي قيس سعيّد أنّ "تونس ليست بحاجة إلى ناتج داخلي خام، وكلّ ما تحتاجه هي السعادة الداخلية الخام"، لافتا إلى أنّه "بالنظر إلى الأوضاع التي تراكمت على مدى سنين طويلة، لم يكن هناك إمكانية لإدخال الإصلاحات التي يريدها الشعب التونسي"، مشيرا إلى أنّه "نحن أمام إرث ثقيل لا يمكن تجاوزه إلّا بقرارات جريئة، ومن بين القرارات التي سنعمل على تجسيدها، التوزيع العادل للثروة، ووضع حدّ لشبكات الفساد التي تنخر المالية العمومية وتضرب النمو والاقتصاد".