أكّد محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، أنّ "المملكة غير مستعدة حالياً للانتقال إلى مرحلة ثانية من أجل تعويم سعر صرف الدرهم، بسبب الظروف الحالية المتأتية من حالة عدم اليقين والمرتبطة بجائحة كورونا". واعتبر أنّ "المملكة غير مستعدة للسقوط في أزمة سعر الصرف مستقبلاً لتضطر بعد ذلك إلى استعمال رصيد النقد الأجنبي في مواجهة الأزمة".

ورفع البنك المركزي المغربي بعد اجتماعه الفصلي توقعاته للتضخم إلى 1.4 في المئة بنهاية عام 2021 وإلى 2.1 في المئة في العام المقبل. متوقعا أن يرتفع معدل النمو إلى 6.7 في المئة هذا العام من انكماش 6.3 في المئة العام الماضي، على خلفية حملة التطعيمات والحوافز المالية والنقدية والمحصول الجيد.

ومن المتوقع بحسب المركزي المغربي أن تنمو تحويلات المغاربة العاملين في الخارج إلى مستوى قياسي يبلغ 95 مليار درهم (10 مليارات دولار) هذا العام، متجاوزة عائدات السياحة المتوقعة عند 33.1 مليار درهم، أي بانخفاض 9.2 في المئة مقارنة بالعام الماضي. بينما سترتفع احتياطات النقد الأجنبي من 330.4 مليار درهم (35.7 مليار دولار) هذا العام إلى 341.6 مليار في 2022 و345.7 مليار في 2023. على أن يتقلّص العجز المالي من 6.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 6.3 في المئة في 2022 و5.8 في المئة عام 2023.