يستمرّ القطاع المصرفي والمالي في مسار انكماشي ملحوظ منذ مطلع العام 2020 وحتى اليوم. ويشكّل هذا المنحى التراجعي صورة تعبّر عن الحالة التي يمرّ بها القطاع والتي تمثل إستنزافاً مستمراً لموارده وقدراته بفعل الأزمة المالية والاقتصادية المتفاقمة في غياب الحلول الإنقاذية المنشودة وسط تلهي وانشغال السلطة الحاكمة بأمورها الخاصة وصراعاتها السياسية وتجاذباتها التي لا تتوقف ومتجاهلة تماماً ما يعاني منه اللبنانيون من ضيق وفقر وضياع.

وتأتي الإحصاءات العائدة للنشاط المصرفي والمالي لتؤكد حال الشلل شبه الكلّي في القطاع المصرفي، الذي كأنه بدأ التخلّي عن دوره في تنشيط الاقتصاد ليتحول إلى صراف آلي (ATM) يوزّع المال بالقطارة على المودعين وتبعاً للشروط التي وضعها على السحوبات النقدية والتحويلات التجارية.

كما يلي إستعراض لأبرز مؤشرات الشلل في القطاع سواء في الميزانية المجمعة أو في حركة الإعتمادات المستندية والبطاقات وصولاً إلى نشاط مصارف الإستثمار والمؤسسات المالية التي تعتبر جزءاً من القطاع المالي المتدهور.

الميزانية المجمعة

أشارت أرقام الميزانية المجمعة للمصارف حتى نهاية شهر تشرين الأول 2021 إلى الآتي:

تراجعت الموجودات في نهاية تشرين الأول الماضي إلى 178.9 مليار دولار أيّ بتراجع نسبته 4.9 في المئة كما كانت عليه بنهاية العام 2020.

أما أرقام إجمالي التسليفات فتشكل العنوان الأبرز للإنكماش إذ تدنت إلى 29.2 مليار دولار، أيّ بتراجع نسبته 19.3 في المئة. وكذلك إنخفضت أرقام ودائع الزبائن المختلفة إلى 137 ملياراً أي بتراجع نسبته 5.3 في المئة منذ مطلع العام الحالي.

أما حسابات رأس المال المجمعة العائدة للمصارف التجارية العاملة في لبنان فانخفضت بنحو 3 مليارات دولار أميركي مع نهاية تشرين الأول إلى 25.522 مليار ليرة (16.93 مليار دولار) على أساس سعر الصرف 1507.5 ليرة وذلك نتيجة الخسائر التي تكبدها القطاع خلال العام 2020 فترة العشرة أشهر الأولى من العام 2021.

في حين إستقرّت نسبة الدولرة (الودائع) على 80.1 في المئة، هبطت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاص من ودائع الزبائن من نحو 25 في المئة نهاية كانون الأول 2020 إلى 21.3 في المئة نهاية تشرين الأول 2021.

أما على أساس سنوي أيّ منذ تشرين الأول 2020 حتى تشرين الأول 2021، فتراجعت الموجودات 6.38 في المئة والتسليفات 22.54 في المئة ومحفظة الودائع 6.35  في المئة.

الاعتمادات المستندية

أما الاعتمادات المستندية التي هي مؤشر أساسي لقياس حركة التبادل التجاري فأشارت إحصاءات مصرف لبنان إلى أن قيمة الإعتمادات المستندية المفتوحة انخفضت بنسبة 69.7 في المئة خلال أيلول 2021  لتبلغ 10.41 مليون دولار مُقارنة مع 34.43 مليون دولار في الشهر الذي سبقه. وعلى صعيد تراكمي، تراجعت هذه الاعتمادات بنسبة 57.44 في المئة إلى 232.77 مليون دولار خلال الشهر التسعة من العام 2021 مُقابل 546.93 مليوناً في الفترة نفسها من العام المنصرم. ويعزى هذا التراجع بحسب وحدة الأبحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني إلى تردد المصارف بتجديد أو فتح إعتمادات مستندية جديدة للعملاء من الشركات منذ الفصل الأخير من العام 2019 نتيجة نقص السيولة بالعملة الأجنبية التي تلت إنتفاضة 17 تشرين الأول وتهافت المودعين على المصارف لسحب ودائعهم".

أما على صعيد حركة الاستيراد إلى لبنان فانكمشت قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة للاستيراد بنسبة 78.13 في المئة على أساس سنوي إلى 71.18 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى مُقابل 325.51 مليوناً في الفترة الموازية من العام الماضي.

بطاقات الدفع

أما على صعيد بطاقات الدفع فقد استمرّ التراجع في عددها الذي يعزى إلى القيود التي وضعتها المصارف على استعمالها خارج لبنان باستثناء تلك المصدرة على حسابات جديدة مربوطة بأموال طازجة بالعملة الأجنبية، والتي بسببها امتنع أصحاب بعض البطاقات على تجديدها. وفي السياق عينه تراجع عدد نقاط البيع الإلكترونية نتيجة ميل التجار نحو عمليات البيع النقدية في ظلّ السقوف المفروضة من قبل المصارف على السحوبات من جهة وإقفال عدد كبير من المؤسسات نتيجة الأوضاع الاقتصادية وذلك بحسب وحدة الأبحاث الاقتصادية في بنك الإتحاد اللبناني.

وتُشير إحصاءات مصرف لبنان عن حركة البطاقات حتى شهر أيلول إلى الآتي:

- تراجع عدد بطاقات الدفع بنسبة 6.39 في المئة لتصل إلى 2.652.635 بطاقة. وفي التفاصيل.

- تراجع عدد بطاقات الائتمان بنسبة 30 في المئة، وبطاقات الدفع الفوري بنسبة 3.8 في المئة وبطاقات الدفع لأجل 11.6 في المئة وارتفعت بطاقات المدفوعة مُسبقاً بنسبة 4.8 في المئة.

ولأن حركة البطاقات مُرتبطة بشبكة الصرّاف الآلي ونقاط البيع الإلكترونية. فقد تراجع عدد أجهزة الصرّاف الآلي منذ مطلع العام حتى نهاية تشرين الأول بنسبة 4 في المئة لتصل إلى 1798 جهازاً. كما تراجع عدد نقاط البيع بنسبة 6.3  في المئة لتصل إلى 31.35 نقطة.

مصارف الإستثمار

وفي السياق نفسه إمتد التراجع إلى مصارف الاستثمار العاملة (مصارف التسليف المتوسط) فأشارت إحصاءات مصرف لبنان إلى أن موجودات مصارف الإستثمار بلغت 4.059 مليون دولار في مُقابل 4.650 مليوناً في نهاية العام 2020، أيّ بتراجع بلغت نسبته خلال العشرة أشهر الأولى 10.98 في المئة وتراجعت التسليفات إلى القطاع الخاص والعام ولغير المقيم، كما طال التراجع محفظة الأدوات المالية، أما حساب الرساميل فسجل زيادة محدودة بلغت نحو 3.12 في المئة.

المؤسسات المالية

تراجع إجمالي موجودات المؤسسات المالية بنهاية تشرين الأول 2021 بنسبة 3.47 في المئة. وشكّلت هذه الموجودات من إجمالي موجودات القطاع المصرفي نسبة طفيفة لم تتعدّ الـ 0.6 في المئة.

وفي باب التسليفات تراجعت إلى العملاء بنسبة 2.64 في المئة وإلى القطاع المالي المقيم بنسبة 9.30  في المئة لكنها ارتفعت للقطاع المالي غير المقيم بنسبة 3.7 في المئة.

وفي باب المطلوبات زادت ودائع الزبائن بنسبة 16.32 في المئة وتراجعت حسابات الرساميل بنسبة 2.68 في المئة.